«الأهلي المصري» يمول 17.8 ألف مشروع SMEs بإجمالي 18.6 مليار جنيه في عامين
قالت داليا الباز نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك نجح خلال عامين من عمر مبادرة دعم المشروعات الصغيرة، في تحقيق إنجاز كبير في عدد المشروعات المستفيدة، وفي قيم التسهيلات الممنوحة.
وقام البنك منذ إطلاق المبادرة وحتى نهاية شهر ديسمبر 2017 بتمويل 17،8 ألف مشروعا بإجمالي تسهيلات بلغت 18،6 مليار جنيه، الأمر الذي ساهم بنصيب مؤثر في زيادة حجم محفظة الــ SMEs بالبنك، ليصل إجمالي المستخدم من القروض المباشرة وغير المباشرة في هذا التاريخ إلى 39،8 مليار جنيه تم منحها لما يزيد عن 57،4 ألف مشروع، وساهم في نمو المحفظة بمعدل 85% في القيمة وبمعدل 28% في عدد المشروعات المستفيدة.
وأشارت داليا الباز إلى أن 73% من عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها حصلت على قروض تبلغ 15،5 مليار جنيه بغرض التوسع في أنشطتها القائمة بما يمثل 83% من إجمالي التمويلات الممنوحة، وأن 27% من عدد المشروعات الممولة كانت حديثة التأسيس، وأضاف بأن البنك تمكن من تمويل عدد13،7 ألف عميلا جديدا بقيمة 12.4 مليار جنيه بما يمثل 77% من إجمالي عدد المشروعات المستفيدة و67% من قيمة التمويلات الممنوحة، بما يعني جذب شرائح جديدة. لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل الأمر الذي يساهم في تحقيق مبدأ الشمول المالي ويؤكد دخول المشروعات للعمل تحت مظلة القطاع الرسمي.
ونوهت إلى أن التوزيع الجغرافي لعدد المشروعات الممولة أظهر أن 85% منها تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى، حيث بلغت حصة محافظات الوجه القبلي 41% من عدد العملاء و22% من قيمة التمويلات في حين بلغ نصيب محافظات الوجه البحري 21% في العدد و22% في القيمة تلتها محافظات القناة بحصة قدرها 14% في العدد و12% في القيمة، مشيرا إلى أن أنشطة المشروعات الممولة في إطار المبادرة تنوعت بين النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.
وعن أسباب نجاح البنك الأهلي في تحقيق هذه الأرقام، أفادت داليا الباز بأن البنك استثمر النجاح الملحوظ الذي حققه منذ انطلاق المبادرة، وقام بتطوير آليات التمويل المطبقة لديه بما يتوافق مع القواعد والضوابط والتعريفات التي أقرتها المبادرة مع وضع وتحديث منهجية عمل جديدة أدت إلى توحيد المفاهيم وتبسيط الإجراءات وتفويض السلطات، وحددت دور كل طرف من أطراف المنظومة بما أدى إلى انسياب العمل وسرعة اتخاذ القرار، حيث اعتمد البنك في تنفيذ تلك المنهجية على فرق عمل تتميز بمستويات عالية من المهنية والاحتراف يعاونها ما يزيد عن 1500 مسوق من أفضل العناصر المدربة، مضيفا إلى أنه تم إنشاء عدد 73 مركزا متخصصا لخدمة هذه النوعية من المشروعات بالقاهرة الكبرى والإسكندرية ،بالإضافة إلى فروع البنك المنتشرة بباقي محافظات الجمهورية.
وأكدت على أن البنك الأهلي المصري يضع نشاط إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة على رأس أولوياته، وأنه يحرص على دعم هذه المشروعات ومساندتها باعتبارها الوسيلة المناسبة لإيجاد فرص عمل جديدة تسهم في الحد من مشكلة البطالة، وتساعد على تحسين مستوى معيشة المواطنين، فضلا عن دورها الفعال في توفير سلع محلية ذات جودة عالية وأسعار مناسبة تلبي احتياجات السوق، بما يحد من استيراد السلع المثيلة ويقلل الطلب على العملات الأجنبية ويحقق التنمية الاقتصادية المستهدفة.
