دراسة لإعداد تشريع جديد لتعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد تشريع جديد سيتم عرضه على مجلس الوزراء قريبا يهدف إلى تعديل آليات تخصيص الأراضى الصناعية بحيث يصبح هناك آلية واحدة للتخصيص تكون هيئة التنمية الصناعية منوطة بها سواء كانت الأراضى الصناعية تحت ولايتها أو تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية أو المحافظات بما يساهم فى جعل المشروعات المقامة وفقا لهذه الآلية مشروعات إقتصادية لها بعض المزايا النسبية.

وقال صالح - في تصريحات صحفية على هامش إفتتاحه اليوم لخطي انتاج جديدين لتصنيع أجهزة الإطفاء- أن الوزارة تناقش أيضا حاليا قانون إتحاد الصناعات والذى مازال فى طور طرح الأفكار والمناقشات.

وأضاف أن ذلك يأتى إستكمالا لنهج الوزراة القائم على تطوير مختلف التشريعات الصناعية وتبسيطها على الصناع والمستثمرين والذى بدأ بتبسيط إجراءات إستخراج السجل الصناعى بحيث يكون سجلا إحصائيا وليس رقابيا يتم إستخراجه فى خلال مدة أقصاها 48 ساعة فقط .

وأشار الى أن الوزارة ستعلن قريبا عن إستراتيجية جديدة بالتعاون مع وزارة البترول وإتحاد الصناعات تهدف إلى التحرير الكامل لأسعار الطاقة خلال 4 سنوات بما يحقق العدالة الإجتماعية فى توزيع الدعم المقدم للطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى ، مشيراً إلى أن 100 مصنع من المصانع الكثيفة الإستهلاك للطاقة تحصل على 70% من الطاقة المدعمة الموجهة للمصانع بينما يحصل 100 ألف مصنع من المصانع قليلة الإستهلاك للطاقة على 30% فقط من هذا الدعم.

وعن مجهودات الوزارة فى تشجيع الإستثمار الصناعى وإعطاء المزيد من الحوافز للمسثمرين أشار حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى طرح الوزارة مؤخرا لـ 1692 قطعة أرض صناعية بإستثمارات تتعدى 70 مليار جنيه وتوفر حوالى 50 ألف فرصة عمل ، لافتا إلى أنها تسعى قريبا لطرح 1200 قطعة أرض صناعية أخرى وهو ما يعد أكبر طرح للأراضى الصناعية فى تاريخ مصر.

وأكد حرص الوزارة على إستمرار تقديم الدعم لكل من الصادرات والمعارض الخارجية والشحن حيث تبحث الوزارة مع وزارة المالية حاليا زيادة الدعم المقدم لصندوق دعم الصادرات إلى 4 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالى الجديد، إلى جانب توسيع لدعم المقدم لبرامج الشحن .