3 إجراءات مطلوبة لإنعاش صادرات العقار
سعت العديد من الشركات العقارية المصرية، لتسويق مشروعاتها بالخارج، والتركيز على تصدير العقار المصري، مستفيدة من فارق العملة، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه لمعدلات قياسية أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بما جعل سعر العقار المصري منخفض للغاية، مقارنة بأسعار العقارات في دول أخرى.
وأكد خبراء عقاريون على أن نجاح الشركات المصرية في اقتحام سوق تصدير العقار يتطلب اتخاذ حزمة من الاجراءات بهدف تحقيق النتائج المطلوبة في هذا الشأن، وأهمها تسهيل إجراءات تملك الأجانب في مصر، ورفع معدلات جودة المنتج العقاري.
وقال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر، نأمل في الحصول على 10% من إجمالي حجم سوق تصدير العقار العالمى، ولكن ذلك يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات المطلوبة للفوز بتلك الحصة بسوق تصدير العقار ومنها تسهيل إجراءات تملك الأجانب في مصر.
وأكد أهمية رفع معدلات جودة المنتج العقاري في مصر، خلاف تيسير إجراءات التمويل العقارى للأجانب لا تملك في مصر وفق قواعد وضوابط بعينها.
وأشار إلى أن تصدير العقار قادر على تحقيق ايرادات ضخمة للدولة، ومن الممكن أن يستحوذ على قمة إيرادات الدولة العامة، خلاف إنعاش القطاع السياحي بشكل عام.
