10 أسباب تمنع الكيان الصهيوني من فرض سيادته على أراضي الضفة
منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني لم يهدأ اليمين الإسرائيلي طالبا استغلال الفرص بضم المزيد من الاراضي الفلسطينية تحت وطأة الاحتلال مستغلا دعم الإدارة الأمريكية الحالية، في ظل مصادقة حزب الليكود الحاكم على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
ذلك ما جعل معهد دراسات الأمن القومي "الإسرائيلي" (INSS) التابع لجامعة تل أبيب، يعرض تقدير موقف حول ارتفاع الأصوات الداعية إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على مناطق الضفة الغربية المحتلة عام 1967، تخوفا من رد الفعل العربي على تلك القرار.
فتح النار
وخلص تقرير المعهد إلى أن قرار ضم "إسرائيلي" لأراض محتلة عام 1967 سيؤدي إلى فتح العديد من الجبهات على الصعيد السياسي والدبلوماسي والأمني، لذلك، اعتبر المعهد أن اتخاذ خطوة مماثلة يجب أن يصدر في أعقاب دراسة إستراتيجية موسعة لرؤية "إسرائيلية" شاملة، وليس بناء عبر تداعيات سياسية داخلية.
ورصد تقرير المعهد ارتفاع الأصوات "الإسرائيلية" الداعية، في الآونة الأخيرة، إلى "فرض السيادة "الإسرائيلية" على مناطق الضفة الغربية المحتلة.
وطالب بعض السياسيين "الإسرائيليين" فرض السيادة "الإسرائيلية" على كامل مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الأغوار، فيما يشير البعض إلى المنطقة (ج)، أي المنطقة الواقعة خارج تجمعات المدن والقرى الفلسطينية الخاضعة لسيطرة السلطة (المنطقتان (أ) و(ب)، في حين يرى البعض إلى أن السيادة "الإسرائيلية" يجب أن تطبق على كل المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية أو جزء منها.
وأكد المعهد في تقريره أن تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المناطق هو في الواقع فرض للسيادة، وفرض السيادة هو في الواقع "ضم"، الفرق الاصطلاحي لا يتعدى كونه تماشيًا مع الحساسية السياسية والدبلوماسية، قانونيًا لا يوجد هناك فرق جوهري.
ليست من حق إسرائيل
وبحسب تقرير المعهد فإن إسرائيل لم تفرض سيادتها على كامل الأراضي التي احتلتها عام 1967 واكتفت بفرض سيادتها على القدس المحتلة.
وأشار المعهد إلى أن المجتمع الدولي يعتبر كامل الأراضي الواقعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرض محتلة، وليس لإسرائيل أي حق في ضمها، وبناء على ذلك، لم يتم الاعتراف بضم القدس المحتلة، والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، لا تعتبر الأراضي المحتلة في القدس جزء من دولة إسرائيل.
وتابع التقرير أنه في بقية مناطق الضفة، طبقت "إسرائيل" قوانين العسكرية القتالية، وهي قوانين احتلال بموجب القانون الدولي، مدفوعا بالحاجة "الإسرائيلية" إلى إطار قانون ينظم عمل الاحتلال في المناطق التي استولت عليها خلال حرب (1967).
آثار وخيمة
ويرى المعهد أن المشكلة الرئيسية الكامنة في فكرة فرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية أو أجزاء منها هو تجاهل آثار هذه التدابير على الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة وعلى مستقبل السلطة الفلسطينية، والآثار المترتبة على إسرائيل داخليا ودوليا.
منح الإقامة للفلسطينيين
وأوضح المعهد أنه سيترتب على فرض السيادة الإسرائيلية على المنطقة (ج) منح الإقامة الدائمة لـ 200 إلى 300 ألف فلسطيني، مع جميع الحقوق المترتبة عليها، بما في ذلك حرية التنقل والحق في التأمين الوطني، كما سيكون لهم الحق في التقدم بطلب للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
مخالفة لاتفاقية أوسلو
وأضاف التقرير أن هذه الخطوة ستخلق أزمة خطيرة في العلاقات مع السلطة الفلسطينية، خصوصًا فيما يتعلق بتعاونها في مجال التنسيق الأمني، وحتى في مجالات مدنية أخرى.
وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تتعارض تعارضا مباشرا مع الاتفاقات المبرمة بين الطرفين (معاهدة أوسلو) وتدل على عدم وجود نية للتوصل إلى حل للنزاع في إطار الاتفاق، وتابع أن هذه الخطوة سوف تخلق شعور باليأس بين الفلسطينيين بشأن آفاق تحقيق تطلعاتهم الوطنية، مما يزيد من دوافع العنف.
تدمير حل الدولتين
واستطرد أن قطع العلاقات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية سيدفع الجيش "الإسرائيلي" إلى توسيع مجال عملياته في عمق الضفة الغربية المحتلة، وسيشكل ضربة قاضية لفكرة حل الدولتين، وقد يؤدي ذلك إلى انهيار السلطة الفلسطينية، إما نتيجة للضغوطات التي قد تتعرض لها أو بقرار القيادة الفلسطينية بحلها"، وفي مثل هذا السيناريو، يقول التقرير إن إسرائيل قد تجد نفسها مسئولة عن جميع السكان الفلسطينيين في جميع مجالات الحياة، والآثار المترتبة على ذلك كثيرة، سواء من حيث التهديدات الأمنية المتزايدة، ومن حيث الأعباء الاقتصادية الكبيرة المتمثلة في توفير احتياجات نحو 2.5 مليون فلسطيني، في ظل توقف الدعم الخارجي للفلسطينيين.
انتهاك القانون الدولي
وعلى الصعيد الدولي، أشار المعهد إلى أن أي خطوة لفرض السيادة "الإسرائيلية" على الضفة الغربية، حتى لو اقتصر ذلك على المستوطنات، ستعتبر خطوة أخرى لإحباط حل الدولتين، وستعرض "إسرائيل" لخطر إطالة أمد الصراع وستعتبر هذه الخطوة أيضا انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات دولية بشأن هذا الموضوع.
ورغم الثقة الإسرائيلية أن "الفيتو" الأمريكي يعرقل أي محاولة لإصدار قرار ضدها في مجلس الأمن الدولي، حيث من المتوقع أن يتم التحرك ضدها في جميع المحافل الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي، والتي قد تتضمن فرض عقوبات على "إسرائيل"، معربا عن القلق من أن تتخذ الحكومات الأمريكية في المستقبل قرارات عملية ضد إسرائيل.
الإضرار بالتعاون الدولي
وحذر المعهد من أن أي خطوة تقوم "إسرائيل" خلالها بضم مناطق من الضفة الغربية، ستضر بالتعاون الدولي مع "إسرائيل"، ولن تلق اعترافات دولية، وستشكل تهديدا لعضوية "إسرائيل" في العديد من المنظمات الدولية على غرار الـ«فيفا»".
اتهامات بالجنائية الدولية
وقدر المعهد أن قرار الضم سيؤثر أيضًا على القدرة "الإسرائيلية" المتعلقة بالإجراءات الجنائية الدولية"، ولفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تجري حاليا دراسة أولية تتعلق بتجريم الاستيطان، المعرفة أصلا بأنها جريمة حرب في دستور المحكمة.
وقال: "قرار الضم من شأنه أن يؤثر على قرار بفتح تحقيق ضد "إسرائيل" وتقديم لوائح اتهام، والتي من شأنها أن تشمل قادة "إسرائيليين"، بمن فيهم رئيس الحكومة، إذ لا تعترف المحكمة الجنائية بحصانة رؤساء الدول".
واعتبر المعهد في تقريره أن الالتفاف على كل ذلك وارد، وذلك عن طريق اتخاذ مثل هذا القرار بعد مناقشة إستراتيجية جدية تتناول جميع الآثار والتداعيات المتوقعة، وكجزء من رؤية شاملة تهدف إلى تثبيت الوضع بما يكفل المصالح الإسرائيلية، وليس كخطوة منقوصة ناجمة عن سياسات داخلية.
