نائب يتهم إنبي بمخالفة القرار الرئاسي بعدم تفضيل المنتج المحلي
أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 5 لسنة 2015، يلزم الجهات الحكومية والشركات والهيئات الحكومية أو التي تمتلك فيها الحكومة حصة حاكمة تفضيل وحماية المنتج المحلي في كافة تعاقداتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير.
وأشار النائب إلى أن شركة إنبي تخالف القرار الرئاسي من خلال إسناد لإحدى الشركات الأجنبية "دوكاب" للمرة الثالثة على التوالي أحد أعمالها وآخرها إسناد أعمال توريد المهمات والكابلات الكهربائية الخاصة بمشروع تنكات سوميد بالعين السخنة.
وأضاف "فؤاد" أن عملية الإسناد تمت دون أي مفاوضة أو عرض المناقصات المعروضة أمامها مع الشركات الوطنية مما يسبب تجاهل واضح وصريح لقرار رئاسة الجمهورية، وتقزيم لدور الصناعة الوطنية والمحلية.
من جهته أوضح علاء حجازي، نائب رئيس هيئة البترول، أنه سيتم مراجعة هذا الأمر، مشيرا إلى أن الشركة اشترت منتجات من شركتي السويدي وإيجي تك المصريتان.
وقال: أول مرة أسمع عن الشركة التي يتحدث عنها النائب.
وأشار رئيس لجنة الصناعة، أحمد سمير، أن شركة إنبي العامل الماضي قامت باستيراد مواسير من الخارج لموقع بالقرب من حقل ظهر.
فيما رد نائب رئيس هيئة البترول، أن هناك مناقصة حاليا بقيمة ٥٠ مليون دولار لتوريد مواسير من شركة إيبيك المصرية، لافتا إلى أن بعض القروض والاتفاقيات الدولية تشترط علينا أن نشتري بعض المستلزمات من الدول المانحة، وهذه مطبقة فقط للمشروعات التي لها شريك أجنبي، بينما بعض المستلزمات مثل خامات حفر الآبار لا يوجد مثيل لها في مصر فإننا نلجأ للخارج للشراء.
