4 تكليفات من السيسي لوزير المالية.. متابعة المؤشرات المالية.. تقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري.. معالجة الاختلالات الهيكلية.. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، وعمرو الجارحي وزير المالية.

وتم خلال الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء المالي للنصف الأول من العام المالي 2017/ 2018 الممتد خلال الفترة من شهري يوليو حتى ديسمبر 2017.

انخفاض العجز
وأوضح وزير المالية أن النتائج تشير إلى انخفاض العجز الأولى ليحقق 0.3% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 1.1% خلال النصف الأول من العام السابق، لافتًا إلى أن نسبة العجز الأولى المُحققة تعد الأقل خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف الوزير أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد أيضًا تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة، حيث انخفضت إلى 4.4% من الناتج المحلي مقارنة بنحو 5% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، ومقابل متوسط بلغ 5.4% على مدار الثلاث سنوات الماضية.

الإيرادات العامة
وأشار وزير المالية كذلك إلى استمرار الإيرادات العامة في الارتفاع لتُحقق معدل نمو سنوي بلغ 38% خلال النصف الأول، لتفوق بذلك معدل النمو السنوي للمصروفات العامة البالغ 25%، منوهًا إلى التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية التي نمت بنحو 61% مقارنة بـ 12% خلال العام السابق، وذلك في ضوء الزيادات الملحوظة في حصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي، والضرائب على المرتبات، وضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.

الاستثمارات الحكومية
كما أوضح الوزير أن الاستثمارات الحكومية ارتفعت أيضًا خلال النصف الأول بنسبة 24% لتصل إلى 33.9 مليار جنيه، وذلك لزيادة الإنفاق على الخدمات المُقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية وتطوير البنية التحتية بمختلف المحافظات.

دعم السلع
وعرض عمرو الجارحي أيضًا التدابير المتخذة لدعم السلع التموينية وتعزيز شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية للمساهمة في التخفيف على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا، حيث أوضح ارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية خلال النصف الأول من العام المالي 2017/ 2018 بنحو 65% لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وكذا ارتفاع مخصصات الدعم النقدي الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي وبرامج تكافل وكرامة بنحو 141% لتصل إلى 9.9 مليارات جنيه.

الإصلاح الاقتصادي
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة متابعة المؤشرات المالية والاقتصادية المختلفة وتقييم إجراءات الإصلاح الاقتصادي بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات المالية والنتائج المرجوة.

الاختلالات الهيكلية
كما أكد الرئيس الاستمرار في جهود معالجة الاختلالات الهيكلية التي ظل يعاني منها الاقتصاد المصري لعقود، مشيرًا إلى ضرورة أن تنعكس النتائج المالية والاقتصادية الإيجابية على الظروف المعيشية للمواطنين، ولاسيما من خلال مواصلة العمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بشتى القطاعات.