رئيس التحرير
عصام كامل

التشييد والبناء: إنهاء مشكلات المقاولين حتمية لدعم قاطرة التنمية

المهندس أحمد مهيب
المهندس أحمد مهيب عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المص

قال المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إنه على الرغم من التحديات التي واجهها قطاع المقاولات العام الماضى وفى مقدمتها تأخر صرف تعويضات المقاولين وارتفاع فروق أسعار الخامات بسبب ارتفاع الدولار إلا أن المقاولات من القطاعات التي قادت قاطرة التنمية في مصر خلال 2017 والتي حققت خلالها الشركات معدلات نمو جيدة من حيث حجم الأعمال مصحوبًا بصعوبات تآكلت معها الأرباح وتحولت لخسائر في عدد ليس بقليل منها.


وأكد مهيب أن قطاع المقاولات واجه العديد من التحديات خلال 2017 منها التغيرات الرهيبة في أسعار العملات والطاقة والخامات مما أدى إلى ارتفاع تكلفة المشروعات في ظل تأخر صرف تعويضات فروق الأسعار نتيجة تأخر إصدار جداول فروق الأسعار بالإضافة إلى ارتفاع فائدة الاقراض والتي تصل حاليًا إلى 23% وجميعها مشكلات تحمل القطاع اعباء مالية ضخمة وما زالت تهدد استمرارية الشركات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها.

وأضاف أنه على الرغم من تلك التحديات التي واجهها القطاع إلا أن العديد من الشركات حققت نموًا ولديها فرصة كبيرة للتوسع في مصر خلال 2018 وهو ما يبرهن على أن قطاع المقاولات من القطاعات الواعدة التي تقود التنمية في مصر حيث يعمل به أكثر من 4 ملايين عامل ومن أكبر القطاعات من حيث حجم الاستثمارات والقدرة على استيعاب الأيدي العاملة.

وأكد أن المشكلة الرئيسية التي تتعرض لها شركات المقاولات هي تأخر تعويضات التعويم وكذا أيضًا صرف فروق الأسعار نتيجة تباطىء إصدار جداول نسب تعويضات فروق الأسعار لمدد تتجاوز الـ 6 شهور وبالتالى تتحمل فيها الشركات أعباء مالية ضخمة في ظل انعدام السيولة في بعض الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها نتيجة ارتفاع فائدة الاقراض بسبب تصنيف البنوك للقطاع بأنه غير آمن وذو مخاطر ائتمانية فضلًا عن ارتفاع فائدة الودائع، لافتا إلى ارتفاع فوائد الاقراض لـ 23% يؤثر على السيولة المالية اللازمة لإنهاء المشروعات في توقيتها الزمنى وعلى أرباح الشركات الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من قبل المؤسسات المصرفية نظرًا لكون القطاع يساهم بشكل كبير في تنفيذ خطط التنمية في مصر.

وشدد على أهمية الانتهاء من تعديل قانون المناقصات والمزايدات لتحديد وتنظيم العلاقة بين المقاول وجهة الاسناد حيث أن العلاقة التي تربط الطرفين غير منصفة وغير متوازنة، مشيرًا إلى قانون المناقصات والمزايدات تم طرحه للنقاش المجتمعى وبسعي مضنٍ من قبل اتحاد المقاولين ومناقشته في جمعية رجال الأعمال المصريين إلا أن الحكومة لم تنتهى منه حتى الآن.

الجريدة الرسمية