محمد البهي: عدم تطبيق عقوبة على المستثمرين الصغار خطوة إيجابية
أشاد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، بما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.
وأوضح لـ "فيتو"، أن المشروع تطرق على سبيل المثال إلى "تشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.
وأضاف "البهى": "من البديهى عندما يتعثر أي مستثمر فلا يجب أن يقابل ذلك بتطبيق عقوبة بدنية" الحبس" ردا على تعثره، وأن أي مستثمر عندما يتخذ قراره بضخ استثمارات في أي بلد فإنه يدرس جيدا كافة الامتيازات والحوافز الموجودة بهذا السوق".
وأشار إلى أن المشروع استحدث نقاط جديدة منها إنشاء إدارة متخصصة بالإفلاس في المحاكم الاقتصادية وتسمى "إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس"، وكذلك "إنشاء نظام الوساطة" بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية، موضحا انها خطوات إيجابية تنعكس على الأداء المناخى والاستثمارى في مصر وذلك من خلال تقليل الدعوى القضائية في هذا الشأن.
يذكر أن مجلس النواب وافق في جلسته العامة، أمس الأول الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإفلاس والصلح الواقى وإعادة الهيكلة.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع وإدخالها سوق العمل مرة أخرى أو خروجها منه، وأيضا تشجيع صغار المستثمرين على الاستمرار في السوق دون مخاوف من تعرضهم للحبس حال إعلان الإفلاس.
كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية.. كما يهدف إلى الحد من تكدس القضايا داخل المحاكم، وذلك عن طريق استحداث نظام الوساطة لتسوية المنازعات التجارية بتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.
كما يهدف إلى تبسيط إجراءات ما بعد الإفلاس بما يحقق مرونة وسرعة تتفق مع المشكلات العملية الناتجة عن تطبيق قانون التجارة. كما أنشأ مشروع القانون إدارة متخصصة بالإفلاس في المحاكم الاقتصادية وسميت بـ"إدارة الإفلاس وشهر الإفلاس".
