«النائب العام» باطل أم دستوري؟ «الجمل»: باطل وقرار تعيينه معدوم الأثر.. «الخطيب»: دستوري لأنه من السيادة

ما بين باطل ودستوري.. يظهر اسم المستشار «طلعت عبد الله» النائب العام الجديد المعين من قبل الرئيس «محمد مرسي»، بعد إقالة «عبد المجيد محمود»، ولكن رجحت كفة «باطل» في الوسط القضائي والقانوني بعد حالة الارتباك التي أحدثها قرار الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار «عبد المجيد» المقنن بتأجيل دعوى إلغاء قرار إقالة النائب العام السابق المستشار «عبد المجيد محمود» إلى جلسة 15 يناير لإعداد تقرير هيئة المفوضين بعد تسرب أنباء عن الحكم ببطلان تعيين النائب العام الجديد.
ورأى المستشار «محمد حامد الجمل» رئيس مجلس الدولة السابق، أن قرار الرئيس «محمد مرسي» بإقالة «عبد المجيد محمود» وتعيين «طلعت عبد الله» قرار باطل ومعدوم الأثر.
وقال «حامد» المسألة مجرد وقت وأي محكمة تعرض عليها القضية ستحكم ببطلان التعيين وإلغاء ما نتج عن ذلك من آثار أو قرارات، مؤكدًا أن الرئيس اعتدى على السلطة القضائية حين قام منفردا دون استشارة مجلس القضاء الأعلى بإقالة النائب العام وتعيين غيره.
أضاف «الجمل» ليس من حق الرئيس تعديل الدساتير أو مخالفة القوانين تحت مسمى إعلان دستوري لأنه في الحقيقة مجرد قرار إداري غير دستوري.
واستشهد «الجمل» بحكم محكمة جنح الأزبكية التي أصدرت حكمًا قضائيًّا بعدم الاعتداد بتعيين النائب العام الجديد المستشار «طلعت إبراهيم» باعتبار أن إجراءات تعيينه بقرار جمهوري كانت باطلة؛ لأنها مبنية على إعلان دستوري باطل صادر من غير مختص في 21 نوفمبر الماضي.
فيما رأى المستشار «أحمد الخطيب» رئيس محكمة شبرا الخيمة، أنه لا علاقة للقضاء الإداري بهذا الشأن اجتهاد على أن الاعلان الدستوري الصادر عن رئيس الجمهورية في 21 نوفمبر حصن قرارات الرئيس من الطعن عليها، وحتى بصدور إعلان دستوري جديد اعتبر الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري السابق نافذة وباقية.