الحكومة: خفض معدل الدين العام تدريجيا حتى 2021.. الموافقة على مقترح بإقامة مشروعات صغيرة بمراكز الشباب.. الاهتمام بمحافظات الصعيد.. تحسين ترتيب مصر في المؤسسات الدولية

عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، وحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء الشباب، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة، المالية، قطاع الأعمال العام، التموين، الزراعة، والتخطيط.

مشروعات رياضية
ووافقت اللجنة على مقترح من وزارة الشباب والرياضة بشأن إيجاد فرص عمل للشباب من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة داخل مراكز الشباب، تتضمن إقامة منشآت رياضية داخل المراكز يكون من بينها إقامة وإدارة ملاعب أو حمامات سباحة أو صالات للألعاب الرياضية، وذلك بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة، بهدف تفعيل دور مراكز الشباب وجعلها جاذبة للنشء والشباب لاحتضان طاقات الشباب وتشجيعهم على أداء دورهم تجاه مجتمعهم، وتم التأكيد على أهمية إيلاء أهمية خاصة في المشروعات المزمع إقامتها بمراكز الشباب داخل القرى والمراكز، لا سيما في محافظات الصعيد.

خفض الدين العام
كما استعرضت اللجنة تقريرًا من وزارة المالية حول الإستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، الذي أشار إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام تدريجيًا حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج المحلي حتى 2020/2021، والارتفاع بمعدل نمو الإيرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.

تحسين الأداء العام
وتناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة المشكلة من رئيس مجلس الوزراء لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وعدد من الوزارات الأخرى المعنية، التي يتم اتخاذها لتحسين مؤشرات ممارسة أداء الأعمال خلال الفترة المقبلة، وترتيب مصر في المؤسسات الدولية.

وناقش الاجتماع ما طرحته اللجنة من توصيات ومقترحات تسهم في تحسين تلك المؤشرات، التي تضمنت عددًا من التوصيات العامة أهمها التحقق من تطبيق الإجراءات الإصلاحية المعلن عنها من جانب الحكومة، وإبراز أي حالات تتضمن عدم تنفيذ الإصلاحات بشكل كامل وفعال على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، ذلك فضلًا عن عدد من التوصيات القطاعية التي ينبغي على الوزارات والجهات الحكومية المختلفة اتباعها لتحسين الأداء فيما يتعلق بمؤشرات نشاط الأعمال.