زراعة البرلمان تؤجل مناقشة تعديلات قانون الري والصرف

أجلت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب تامر عبدالقادر و60 نائبًا، بشأن تعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف، لحين الرد على اللجنة بحصر دقيق حول كمية المياه الجوفية في محافظة الوادى الجديد وخطة الحكومة في التعامل مع هذه الكمية.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، مقدم التعديل، إن هناك بعض الإحصائيات التي تشير إلى أن الخزان الجوفى آمن عكس ما يقال، موضحا بان المواطن في الوادى الجديد له مقنن مائى محدد، حيث يحصل على حصته من المياه وله مطلق الحرية في استخدامها، متابعا: "هنزرع أرز أو حتى مخدرات مش بناخد نفس حصة المياه بتاعتنا مش عاوزين زيادة بس عاوزين نكون أحرار في اختيار المحصول إلى هنزرعه".

وأضاف عبد القادر خلال كلمته باجتماع اللجنة اليوم، أنه ليس من المنطقى أن أمنح المواطن أو الفلاح بشكل عام في محافظة الوادى الجديد حصة مياه وألزمه بنوع المحاصيل التي يتم زراعتها، متسائلا: هل من المنطقى أن نعطي الموظف في الدولة راتبه ونمنعه من أكل أنواع معينة من الوجبات بحجة الحفاظ على الراتب.

وطالب النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، ورئيس الاجتماع، بحذف لفظ "مخدرات" من المضبطة، وعلق النائب تامر عبد القادر قائلا: لا أقصد هذا المعنى الحرفى لها ولكن أردت أن أقول إن المواطن حر في استخدام حصة المياه الخاصة به.