المجتمعات العمرانية توافق مبدئيا على قانون التقييم العقاري

أبدى المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، موافقتة المبدئية على مشروع قانون مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، و60 نائبًا، بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري.

وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية في كلمته أمام اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة مشروع قانون "التقييم العقارى، اليوم الثلاثاء، أن القانون سيحرك السوق العقارى في مصر.


ولفت، إلى أنه لابد من التنسيق بين الضرائب العقارية وهيئة الرقابة المالية من أجل تنظيم مهنة التقييم العقارى حيث أن هيئة الرقابة المالية هي المعنية بالأساس بمشروع القانون.

ومن جانبها اعترضت المهندسة نفيسة محمد هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، على مشروع قانون مشروع القانون، مؤكدة أنه نسخة من قانون المطور العقارى ويجب أن يتم إعادة صياغة مادة بحيث يكون هناك عقوبات على "المقيم العقارى" مثل أن يتم سحب رخصة مزاولة المهنة إذا ثبت تورطه في أي رشوة أو ابتزاز أو مخالفة مهنية.

وطالبت رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، بضرورة وجود هيئة الرقابة المالية والضرائب العقارية أثناء مناقشة مشروع القانون.