المالية تستهدف خفض الدين العام تدريجيا حتى ٢٠٢١ في حدود ٢٪
استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزارة المالية حول الإستراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط.
وأشار التقرير إلى أنه من المستهدف خفض معدل الدين العام للناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا حتى 2021، من خلال عدة إجراءات منها العمل على تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2020 /2021، والارتفاع بمعدل نمو الايرادات ليفوق معدل نمو المصروفات، عبر تحسين الأداء الضريبي، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والعمل على فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة لتحسين أوضاعها المالية.
