توصيات مؤتمر مجلس الدولة حول المنازعات الانتخابية
عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري مؤتمره الدولي الأول تحت عنوان "سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية"، في يومي الإثنين والثلاثاء.
وافتتح فعاليات الملتقى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة المصري، ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري.
وعقد المؤتمر بجلساته السبع بحضور رؤساء المجالس القضائية العليا والعربية ولفيف من قضاة الدول العربية ومجلس الدولة المصري وكذا بحضور ممثلين عن المجلس الدستوري الفرنسي ومفوضية فينسيا بمجلس أوروبا وقسم التقارير والدراسات بمجلس الدولة الفرنسي.
وتناول المؤتمر خلال جلساته المتقدمة النقاش حول دور القاضي الإداري الإنشائي في حسم المنازعات الانتخابية ومقارنتها بسبل فضها غير القضائية، مع الإشارة إلى سائر أنواع ومراحل المنازعات الانتخابية، والضمانات القضائية اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بنجاح ونزاهة.
وناقش المشاركون في المؤتمر البحوث العلمية والفكرية المقدمة من الحضور، وشهد النقاش إثراءً علميًا تطبيقيًا حول محاوره المختلفة، وانتهى إلى التوصيات الآتية:
التأكيد على أن رقابة القاضي الإداري على العملية الانتخابية ضمانة رئيسية لنزاهتها، وكذلك التأكيد على أن فصل القاضي الإداري في المنازعة الانتخابية من أهم السبل المعاصرة لإنهائها، وعلى دور القاضي الإداري في خلق المبادئ القانونية الحاسمة للمنازعة الانتخابية وفقًا للنظم الديمقراطية الحديثة.
كما تضمن التأكيد على دور القاضي الإداري في ترسيخ حق المواطن في الانتخاب والترشح كأحد الحقوق الدستورية العامة، مع ضرورة مراعاة الآجال الزمنية المناسبة لتمكين القضاء الإداري في إنهاء المنازعة الانتخابية على وجه الاستعجال، وبما لا يخل بالجدول الزمني المحدد للعملية الانتخابية، وكذا التوصية بتبادل المعلومات والخبرات بين الدول المشاركة فيما يتعلق بدور القضاء الإداري في المنازعة الانتخابية.
وأيضا التوصية بعقد ورش عمل لمناقشة ودراسة ذات الموضوع بما يكفل اطلاع الدول الأعضاء على كل ما هو جديد بشأن ما يضطلع به القضاء الإداري من دور كبير في الفصل في المنازعة الانتخابية، والنظم المستحدثة لتسويتها وتوحيد جهة القضاء المختص بنظر سائر المنازعات الانتخابية.
