أئمة الأوقاف: إعداد مذكرة للمطالبة بصرف حافز الإثابة
أكد الدكتور أحمد فهمي التاجر، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، أنه تم التوافق حول مذكرة توضح ما يتم خصمه من أئمة الأوقاف لاسترداده بالطرق القانونية السريعة والصحيحة خاصة بعد امتناع مديريات وزارة الأوقاف بعدم صرف حافز الإثابة من 2011.
وأضاف "التاجر" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه تمت صياغة مذكرة بمعرفة مجموعة أئمة مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة الأوقاف وقال: "وعلى إثر ذلك أرسلت نسختين منها واحدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأخرى إلى الموازنة العامة بوزارة المالية، ومن ثم ننتظر قرار التنظيم والإدارة، مؤكدا أن ذلك الجهد يحسب لجميع الأئمة المشاركين".
جدير بالذكر أن مجموعة من الأئمة التقت المسئولين الماليين بوزارة الأوقاف نهاية ديسمبر الماضي، موضحة أن هناك ترحيبا من مسئولي المالية بديوان عام وزارة الأوقاف بعد المطالب التي تقدم بها عدد من الأئمة في إطار سعيهم لحل المشكلات المالية العالقة منذ سنوات.
وأكدت المصادر، أن تنفيذ المطالب التي تقدم بها الأئمة لوزارة الأوقاف يحتاج إلى موافقة وزارة المالية وتخصيص ميزانية جديدة بالتعديل ولا بد أن يمر ذلك بمخاطبة رسمية للتنظيم والإدارة التي ستحدد فتواها في الموضوع بناءً على المذكرة المقدمة من الأئمة.
وأشار إلى أن الشيوخ الذين حضروا اللقاء وهم محمد يوسف الجزار القليوبية وحسين دسوقي المنيا وحسام فوزي الشرقية وأحمد فهمي التاجر الدقهلية ومحمود عطا شمال سيناء ومصطفى ماضي القاهرة، موجهين التحية لوزير الأوقاف ورئيس القطاع الديني على سرعة الاستجابة لمطالبهم وحلها من مسئولي المالية.
ورفع الأئمة المشاركون مجموعة من المطالب في المذكرة المقدمة أهمها:
1- تطبيق 200 % التي كانت مقررة في عام 2011 برقم وزاري 997/2011.
2- تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل رسمي على كل المديريات والمساواة في تطبيقه، حيث يوجد محافظات تقوم بتطبيقه وأخرى لا تطبقه.
3- توحيد صرف المرتبات والبدلات في استمارة واحدة وبقيمة واحدة.
4- عدم ربط صعود المنبر بالإجازات.
5- عدم تفاوت بدلات التحسين من مديرية لأخرى.
