بالمستندات.. نص حيثيات حبس المتهم الرئيسي في «إيجوث» 10 سنوات
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا بـ"رشوة إيجوث"، وإعفاء الباقي من العقاب.
وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة أثبتت بتحقيقاتها أن القرار رقم 409 لسنة 2015 للسياحة والفنادق تضمن تشكيل لجنة تطوير فندق ماريوت القاهرة برئاسة المتهم الأول بصفته، ومهامه، القيام بأعمال الطرح وكافة إجراءات المناقصة وأعمال التحليل الفني والمالي.
وأكدت الحيثيات أن القرار رقم 162 لسنة 2016 الصادر منه مجلس إدارة الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق بتاريخ 23 أغسطس 2016، تضمن الموافقة على إسناد مشروع الأعمال المدنية والاعتيادية إلى شركة بيرفكت، بناء على المذكرة المعروضة من المتهم الأول بصفته الوظيفية بتاريخ 18 أغسطس 2016 بالموافقة على إسناد المشروع إلى تلك الشركة.
وأضافت الحيثيات أن النيابة العامة استمعت وشاهدت التسجيلات المأذون بها قد أثبتت أخذ المتهم الأول مبالغ مالية على سبيل الرشوة وتذليله المعوقات بمشروع تجديد فندق ماريوت القاهرة الذي تنفذه الشركة، وطلبه من المتهم الثالث بوساطة المتهم الخامس مبالغ مالية على سبيل الرشوة قدرت 3 ملايين جنيه، أخذ منها 700 ألف على دفعتين، وطلبه من المتهم الرابع مبالغ مالية على سبيل الرشوة أخذ منه 60 ألف دولار أمريكي ضبطت بمسكنه حال ضبطه، مقابل إنهائه إجراءات صرف الدفعة المقدمة لمشروع أعمال تجديد وتطوير المسبح والنادي الصحي وأحد المطاعم بفندق ماريوت القاهرة، وإسناده أعمال هذا المشروع للشركة إدارة المتهم الرابع.
وأوضحت الحيثيات أن المتهمين أقروا جميعا في تحقيقات النيابة العامة بصحة التسجيلات الدائرة بينهم حال مواجهتهم بها، كما ثبت بتقرير خبير الأصوات مطابقة أصوات المتهمين جميعا للأصوات المنسوبة إليهم في التسجيلات، ومطابقة صور المتهمين الأول والرابع والخامس المنسوبة إليهم بالتسجيلات.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم الأول، أنه بصفته موظفا عموميا "العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق- إيجوث" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ لنفسه المبالغ المالية موضوع الاتهام، من المتهمين الثلاثة مقدمي الرشاوى.
