5 معلومات عن قواعد القيد ببورصة النيل
دعا خبراء أسواق المال إدارة البورصة لتخفيف إجراءات القيد ببورصة النيل في إطار خطة الدولة لإنعاش الاستثمار غير المباشر، وذلك من خلال عدة إجراءات أهمها إعفاء الشركات من رسوم القيد لمدة عامين أو ثلاثة أعوام حتى يتمكن تحمل الأعباء، وبالتالي يمكن جذب المزيد الشركات للقيد.
وقال أحمد العلي رئيس مجلس إدارة شركة القمة لتداول الأوراق المالية، إن شروط القيد ببورصة النيل غاية في الصعوبة بالنسبة للشركات الصغيرة ومنها شركات الصرافة، لافتا إلى أن هناك رسوما وقيودا يصعب على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوفاء بها، وهو ما يجعل القيد دربا من الخيال.
ومن أهم قواعد القيد ببورصة النيل:
1- أن تكون الشركة مصدرة للأوراق المالية وأصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد.
2- ألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع (أي أنه مسموح بقيد شركات خاسرة، ولديها خسائر مرحلة).
3- أن يكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل، وبقيمة اسمية للسهم تتراوح بين جنيه واحد وخمسة جنيهات.
4- ألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوبة قيدها عن 100 ألف سهم.
5- ألا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية وألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم. ويجوز للجنة القيد قبول قيد الورقة المالية ولو لم يتوافر فيها هذا الشرط، على أن تتعهد الشركة باستيفاء هذا الشرط خلال سنة على الأكثر من تاريخ القيد.
ومن ضمن أحكام القيد ببورصة النيل أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين، وعليه معاونة الشركة في الالتزام بقواعد ومعايير القيد والإفصاح وعلى أن يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين، وفي حالة الرغبة في فسخ التعاقد مع الراعي فعلى الشركة إخطار البورصة خلال مدة لا تقل عن شهر بالراعي الجديد.
