مجلس النواب يوافق على تغليظ عقوبة تعديات الأراضي الزراعية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون التشريعية والدستورية ولجنة الزراعة بمجلس النواب، بشأن تعديل قانون الزراعة لتغليظ عقوبة البناء المخالف على الأراضى الزراعية، وذلك في مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على القانون في جلسة مقبلة.

ونص التعديل الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة، على أن يستبدل بالفقرتين الأولى والثالث من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بأن يعاقب على مخالفة أي حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونص التعديل على وجوب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف، ولوزير الزراعة قبل الحكم في الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، وتوقف الإجراءات والدعاوى على من قاموا بالبناء بالقرى قبل تحديد الحيز العمرانى لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من قانون التخطيط العمرانى.

وأكد رئيس المجلس، على ضرورة التأكيد في المضبطة، على منع توصيل أي مرافق لأى مبان مخالفة على الأرض الزراعية، إعمالا لنصوص قانون البناء.