قطر تزعم: تقرير أممي يدين إجراءات دول المقاطعة

دعت ما تسمى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية"، الدوحة إلى سرعة التحرك في المحافل الدولية من خلال مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية بشأن ما وصفته بـ"الحصار" المفروض على عليها من الدول المقاطعة لها.

وزعم على بن صميخ المري، رئيس اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الدوحة اليوم الإثنين، وتحدث فيها عما قال إنه "أول تقرير أممي يوثق انتهاكات دول الحصار ضد قطر".

وادعى المري، إن البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان الأممية التي زارت البلاد، في نوفمبر الماضي، للوقوف على تداعيات مقاطعة الدول الأربعة لها، وأصدرت تقريرها بهذا الشأن.

وبيّن أن التقرير أكد بأن "هذه الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار ليست مقاطعة دبلوماسية أو اقتصادية إنما هي تدابير تعسفية أحادية الجانب تؤثر على حقوق الإنسان، وعلى حياة المواطنين والمقيمين في كل من قطر وهذه الدول".

وأشار المري، إلى أن التقرير بيّن كذلك أن "هذه الإجراءات لا تفرق بين الحكومة والشعب، وإنها غير متكافئة وتتسم بالعنصرية وليس لها دوافع قانونية، وترقى إلى مرتبة الحرب الاقتصادية".

وبيّن أن هذا هو "أول تقرير أممي يوثق انتهاكات دول الحصار ضد قطر".

وكشف أن الدول المقاطعة لقطر لم تستجب لطلب اللجنة بزيارتها، معتبرا أن هذا يثبت أنه "ليس لديهم نية جادة في التراجع عن هذه التدابير التعسفية" -حسب قوله-.

وفي السياق ذاته، حثّ حكومة قطر على "سرعة التحرك في المحافل الدولية من خلال مجلس حقوق الإنسان بإصدار قرار حول تداعيات الحصار وأثره على حقوق الإنسان أو التحرك في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أو محكمة العدل الدولية".

ودعا الحكومة للعمل على "محاسبة المتسببين في التحريض أو الدعوة للعنف".