البرلمان يوافق على تغليظ عقوبة الموظف الأجنبي في حالة الرشوة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إضافة مادة برقم 106 مكررا "ب" وفقرة ثانية للمادة 111، في تعديلات قانون العقوبات المقدم من الحكومة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، حيث نصت المادة 106 مكررا "ب" على أن كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تقبل منه.
ونصت المادة 111 فقرة ثانية على: "يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصبًا تشريعيًا أو تنفيذيًا أو إداريًا أو قضائيًا لدى بلد أجنبي سواء كان معينًا أو منتخبًا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، أما موظف مؤسسة دولية عمومية فهو كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
