المستشار محمد المهدي: حقي الانتخاب والترشح مساويين للحرية الشخصية

قال المستشار محمد أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية ورئيس مجلس الدولة سابقًا، إن أحكام مجلس الدولة المصري، جعلت من حقي الانتخاب والترشح في الانتخابات، حقين لصيقين ومساويين للحق في الحرية الشخصية، فعوضت المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها، الذي أصدرته عام 2001، بتعويض شخص صدر بحقه قرار اعتقال باطل، عن حرمانه من ممارسة هذين الحقين.

وأكد «المهدي»، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي الأول للاتحاد العربي لمحكمة القضاء الإداري، حول سلطات القضاء الإداري في الفصل في المنازعات الانتخابية، إن أحكام مجلس الدولة ساوت بين الحرية السياسية والحرية الشخصية، مؤكدا أن حقيّ الترشح والانتخاب هما حقان يتعين حمايتهما في أي مكان.

ويهدف المؤتمر أيضًا إلى التعرف على كافة أنواع وأشكال المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى أو الطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.

ويضم المؤتمر مشاركين من بين قضاة الدول الأعضاء بالاتحاد العربي للقضاء الإداري، وغيرهم من الأطراف المعنية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسي، والمجلس الدستوري الفرنسي، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة إلى ممثلي الجهات القضائية المختلفة والوزارات المعنية والإعلام.