عضو بمجلس أوروبا: أبطلنا 10 ملايين صوت في الانتخابات الرئاسية الفرنسية
أكدت "كلير بازي"، القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، عضو مفوضية فينيسيا بمجلس أوروبا، أن في فرنسا منذ 1985 يوجد قاض انتخابي، مختص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي حالة مخالفة التمويل المتعلق الانتخابات، فإن المرشح المخالف يتعرض للعقاب.
وتابعت خلال المؤتمر الدولى المنعقد الآن عن سلطات القضاء الإدارى في المنازعات الانتخابية، أنه من حق أي مواطن الترشح طالما توافرت به الضوابط اللازمة للترشح، وفيما يتعلق الانتخابات، فإن القاضي الإداري هو المنوط بمعالجة المنازعات الانتخابية، ومراقبة العملية الانتخابية.
وأضافت "كلير"، أن المجلس الدستوري، قام بإلغاء أكثر من 10 ملايين صوت مواطن لمخالفات شابت عملية التصويت، من ضمنها إغلاق مكاتب الإقتراع قبل الموعد المحدد لها، أو أعضاء مفاتيح الصناديق، لشخص غير المخول له، أو عمليات تضليل للناخب وبالتالي التأثير على إرادته الانتخابية.
وتابعت القاضية بالمجلس الدستوري الفرنسي، أن إلغاء 10 ملايين صوت انتخابي، وإعادته مرة أخرى رقم كبير، ولكنه الثمن اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالطعون على الانتخابات، وقالت: "نحن نقوم بإنجازها فترة زمنية قصيرة، بعد دراسة الشكاوى المقدمة من المرشحين، وبحث مدى صحتها وجديتها".
ويعقد المؤتمر تحت عنوان "سلطات القضاء الإدارى في الفصل في المنازعات الانتخابية"، وذلك بمشاركة رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية العربية والدولية.
ويحضر المؤتمر ممثلون من مجلس الدولة الفرنسى، والمجلس الدستورى الفرنسى، ومفوضية البندقية بمجلس أوروبا، والعديد من الخبراء والمتخصصين من حول العالم، بالإضافة لممثلى الجهات القضائية المختلفة والوزارات المعنية والإعلام.
ويهدف المؤتمر للاطلاع على الممارسات في الدول العربية الأعضاء بالاتحاد بالإضافة إلى الممارسات الدولية والإقليمية المختلفة فيما يخص تسوية المنازعات الانتخابية، ولتبادل الخبرات والتوعية بآليات تسوية المنازعات الانتخابية بين أطراف العملية الانتخابية مع التركيز بشكل خاص على الممارسات الدولية الجيدة.
ويستعرض المؤتمر عددا من النماذج المأخوذة من مناطق مختلفة حول العالم، والتعرف على كافة أشكال وأنواع المنازعات الانتخابية مثل الشكاوى والطعون، مع التعرض لأدوار المؤسسات المختلفة في التعامل معها، وتعزيز العلاقات ذات الطابع الرسمي بين الأطراف المعنية بالانتخابات في المنطقة عبر المؤتمر والجلسات العامة ومجموعات العمل واللقاءات.
