تحريك سعر صرف الدولار يثير أزمة اقتصادية بالسودان

يعيش السودانيون أوضاعًا معيشية صعبة، تزامنًا مع دخول موازنة العام الحالي حيز التنفيذ، إذ أدت بدورها إلى ارتفاع جميع أسعار السلع الاستهلاكية.

وتضمنت الموازنة السودانية التي أجازها البرلمان الأسبوع الماضي، زيادة الدولار الرسمي والجمركي إلى 18 جنيهًا، مقابل 6.9 جنيهات في الموازنة السابقة.

ويهدف قرار الحكومة رفع سعر الدولار في موازنة العام الجاري، إلى تقليص فجوة أسعار الصرف مع السوق الموازية (25 جنيهًا لكل دولار)، واستعادة تعامل النقد الأجنبي في القنوات الرسمية (البنوك).

وقدرت الحكومة عجز موازنة العام الجاري، بـ28.4 مليار جنيه (4.11 مليارات دولار)، ما نسبته 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي.