تفاصيل خطة تنمية قطاع صناعة مواد البناء
قطاع مواد البناء من أهم القطاعات الصناعية التي تستهدفها وزارة الصناعة والتجارة في استراتيجيتها الصناعية (٢٠١٦-٢٠٢٠) بهدف زيادة صادرات القطاع وتنافسيته بالأسواق الخارجية، حيث يضم القطاع ٩ شعُب صناعية تتضمن الصناعات الأسمنتية والرخام والجرانيت والمواد العازلة والحراريات والسيراميك والأدوات الصحية والخزفيات بالإضافة إلى المحاجر.
ويتمتع قطاع البناء بأهمية كبيرة لما له من مميزات تنافسية على مستوى السوقين المحلي والعالمي بالإضافة إلى امتلاكه فرصا تصديرية عالية.
وتقوم الإستراتيجية على 5 محاور أساسية تتمثل في تنمية وتدريب القوى العاملة، ودعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتجمعات الصناعية، ودعم الابتكار وتنمية المواصفات القياسية، بالإضافة إلى تعديل القوانين والتشريعات، وتطوير البنية التحتية والمناطق الصناعية، وتنمية الصادرات وإحلال الواردات.
ومن المقرر أن تقوم غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية عقب إقرار الإستراتيجية بتنفيذ خطة عمل لتنفيذ لها حتى عام ٢٠٢٠.
تتضمن خطة الغرفة تطوير مناهج التعليم الفني وإنشاء شبكات للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمارات الجديدة وتغيير اللوائح والقوانين التي تؤثر سلبا على القطاع.
كما تتضمن الفرص الاستثمارية فرصًا في مجال الطوب المفرغ، ومواد العزل والألياف المعدنية، ومواد عزل المياه، وخدمات النقل اللوجيستى.
وتمثل صادرات مواد البناء 27٪ من إجمالي الصادرات حيث ساهم القطاع بأكبر نسبة صادرات للمنتجات غير البترولية خلال عام 2016، وبلغت صادراته في حدود الـ 5 مليارات دولار.
ويعول العاملون بالقطاع على هذه الإستراتيجية بما سوف تتركه من تداعيات إيجابية على القطاع من خلال تنفيذها وعمل خطة بمحاور محددة لتنمية وتطوير القطاع، هذا في الوقت الذي يشهد فيه القطاع تطورا ملحوظا على المستوى المحلي.
