«تعديات الكبار على النيل بالقناطر الخيرية».. فيلات وقصور للمسئولين.. النوادي الاجتماعية أبرز الحالات.. ناد لوزارة الري ضمن القائمة.. الأهالي: قرارات الإزالة صورية.. والمحافظ يمهل المخالفين ع

تتمتع محافظة القليوبية، بموقع فريد، ففيها مدينة القناطر الخيرية التي يتفرع عندها نهر النيل لفرعي دمياط ورشيد، وكانت لفترة طويلة مقصد المصريين للترفيه، فضلا عن باقي مراكز المحافظة التي تطل على النهر.

تعديات بالجملة
ورغم مميزات موقع المحافظة، إلا أن مسلسل التعديات على النيل بات كابوسا يؤرق الأهالي، الذين وجدوا أنفسهم محرومين من جمال النهر، والخروج بأسرهم، خاصة وأن التعديات يمارسها "الكبار" من ملاك الفلل والقصور.. وأحدهم وزير أسبق بنى قصرا على ضفاف النيل بالقناطر الخيرية، فضلا عن أندية اجتماعية يتبع أحدها وزارة الري!.. رغم أنها الوزارة المنوط بها حماية مجرى النهر.

حبر على ورق
والأغرب أن النادي المشار إليه صدر بشأنه أكثر من قرار إزالة، لكن تعامل الأجهزة المعنية مع تنفيذ القرارات أثبت أنها مجرد حبر على ورق.. ويوضح عبد الله كرم أحد أهالي مدينة بنها، أنه رغم وقوع المدينة على نهر النيل إلا أن المواطنين محرمون من الاستمتاع به، بسبب تعديات النوادي وقاعات الأفراح بطول النهر تقريبا، ووصل الأمر إلى الاقتراب من مجرى النهر مثل ما فعل مسئولو نادي التجديف، والذي صدر له قرار إزالة أكثر من مرة ولكن المخالف يعاود البناء دون مبالاة.

وضع معقد
ويكمل كرم "إن قرارات الإزالة ورقية، فالوضع الحالي أصبح معقدا وصعبا فلا يعقل إزالة تلك الأعداد من قاعات الأفراح والنوادي، والجميع يتحجج بأن وزارة الري والمسئولة عن حماية النيل، هي أول "المتعدين" عليه بناد أقامته مخالفا".

تدخل المحافظ
من جانبه، أشار اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، إلى أنه لا تهاون في إزالة التعديات على نهر النيل، فقد شنت المحافظة خلال أكتوبر ونوفمبر الماضيين أكبر حملة لإزالة التعديات، وتم خلالها تفجير برجين مخالفين على النهر، كما تم خلال الحملة إزالة 364 حالة تعد بمساحة 22957 مترا مربعا.

وأكد المحافظ أن نهر النيل ملك لكل المواطنين وليس حكرا على أحد، ولكل مواطن حق التمتع بالمناظر الجمالية والطبيعية له دون أي قيود أو شروط أو مقابل رسوم مالية، وسيتم التعامل بالقانون مع كل المخالفات والمنشآت التي من شأنها حجب رؤية النيل عن أعين المواطنين.

إمهال المخالفين
وأوضح المحافظ أنه اجتمع مع أصحاب النوادي والمنشآت المقامة بالمخالفة على نهر النيل في مدن بنها والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبرا الخيمة، وذلك بهدف الاتفاق على إعطاء مهلة ليتم إخلاء 10 أمتار من نقطة خط التهذيب التي تم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة من مركز بحوث المياه بوزارة الري، لإقامة ممشي على النيل يكون متنفسا للبسطاء أو استخدامها كممر لمعدات الري المسئولة عن التطهير أو التجريف، مشيرا أنه بعد انتهاء المهلة سيتم إزالة أي منشآت داخل المساحة المحددة المتفق على إخلائها تنفيذا للقانون واسترداد حق الشعب.