حكاية 17 قانون أصدره الكنيست لشرعنة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية

ارتكز عمل الكنيست الإسرائيلي على مدار الأشهر القليلة الماضية، على اتخاذ العديد من القوانين التي تهدف إلى توفير غطاء شرعي لعمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

3 قوانين عنصرية
وعلى مدار الأسبوع الماضي صوت نواب أحزاب الائتلاف على 3 قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين.

وصدق الكنيست بصورة نهائية، على قانون "أساس القدس عاصمة إسرائيل"، الذي ينص على أن "التخلي عن السيادة الإسرائيلية على أي جزء من القدس منوط بمصادقة أغلبية 80 نائبا"، والذي قدمته النائبة عن حزب (البيت اليهودي) شولي معلم بأغلبية 64 صوتا مقابل معارضة 52 وامتناع نائب واحد عن التصويت.

ووافق أيضا بالقراءة التمهيدية بأغلبية 52 عضوا ومعارضة 49 على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المتهمين بقتل إسرائيليين الذي قدمه زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وفي اليوم ذاته، صدق الكنيست بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 17 وامتناع عضو واحد عن التصويت، على مشروع قانون يسمح لوزير الداخلية بشطب إقامات فلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، كان قدمه النائب أمير أوحانا من حزب (الليكود).

14 قانونا تستهدف القدس
وقال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) إنه تم إدراج 14 قانونا تستهدف القدس بشكل مباشر، من الناحية الجغرافية والديمغرافية، إضافة إلى سلسلة قوانين ومشاريع قوانين، في خلفيتها أهالي القدس والأماكن المقدسة، وحركة المقاومة الشعبية فيها، لكون أهالي المدينة لا تسري عليهم الأحكام العسكرية القائمة في باقي المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأشار في دراسة إلى أن من بين هذه القوانين هناك 4 مشاريع قوانين؛ 3 من الائتلاف الحاكم، والرابع من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة، وهي قوانين تسعى إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي.

ومن بينها قانونان يقضيان بضم مستوطنات ضخمة في محيط القدس إلى المدينة، على أن يكون لكل مستوطنة مجلس بلدي تابع لبلدية الاحتلال، بينما ينص آخران على فصل أحياء ضخمة خاصة في شمال المدينة وشرقها عن مركز المدينة وضمها للسلطة الفلسطينية.

وتابع المركز أن هناك 5 قوانين "عقابية" تقضي بسحب بطاقات الإقامة التي تفرضها إسرائيل على المقدسيين بفعل قانون الضم والاحتلال، و3 تقضي بسحب البطاقة من عائلات فلسطينيين، أسرى وشهداء، نفذوا عمليات.

كذلك تم إدراج قانونين يسحبان بطاقة مقيم فورا من أسرى أهالي القدس.

وأدرج الكنيست مشروع قانون يوسع الأسباب التي تجيز لوزير الداخلية في الحكومة سحب الإقامة من كل مقدسي لديه جنسية من دولة تعتبرها إسرائيل معادية.

وأشار المركز الفلسطيني إلى القانون الذي تم إقراره كليا، ويقضي بتخفيض سن المثول أمام المحاكم الجنائية، إلى ما دون 14 عاما، و"منح" المحاكم صلاحية فرض عقوبة السجن على أطفال.

ولكن القوانين العنصرية لا تتوقف عند حد مدينة القدس وإنما تتعداها إلى تقييد المحكمة العليا الإسرائيلية وحرية الرأي، ووصولا إلى استهداف المنظمات غير الحكومية التي تدافع عن الفلسطينيين أو تدعو لوقف العنصرية ضدهم.