«الإداري» تنظر طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال «سعودي»

تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، اليوم السبت، نظر الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز "سعودي ماركت".

وحمل الطعن رقم ٣٦٥٦٤ لسنة ٦١ قضائية عليا مختصما شركة يونايتد "سعودي".

وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محال سوبر ماركت "سعودي"، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله، وذلك اعتدادا بأن قرار التحفظ على أموال الشركة استند إلى تحريات قطاع الأمن الوطني التي تضمنت انتماء عبد الرحمن سعودي مالك سلسلة محال "سعودي" للإخوان.

وتعود قضايا رفع التحفظ على الأموال إلى 24 يونيو لعام 2014 حيث قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال 20 مدرسة تابعة للإخوان، اعتدادا بأن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة انتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية على الملكية دون سند من القانون.

وقالت المحكمة: إن المنع من التصرف أو الإدارة يجب صدوره من المحكمة الجنائية المختصة، وفقًا للضوابط المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.

وشددت المحكمة، وقتئذ، على أن مواجهة الإرهاب يجب أن تتم بالوسائل والإجراءات المشروعة وأن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب، وبعدها توالت الطعون على قرارات التحفظ على الأموال الصادرة من اللجنة المعنية بهذا الشأن، أمام محكمة القضاء الإداري.