خبير: تفكيك الأونروا يهدد حق العودة تمهيدًا لتوطين الفلسطينيين

تحدث خبيران باللجوء الدولي لـ "مسائية DW" عن ضرورة قيام المجتمع الدولي وبحسم بتعويض أي نقص في تمويل وكالة الأونروا، في حين قال مستشار الوكالة عدنان أبو حسنة إن الأخيرة ستبذل أقصى جهدها لتمويل ميزانيتها للعام 2018.

وحذر خبير في شئون اللجوء الفلسطيني من تداعيات "تفكيك" وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على حق عودة الفلسطينيين، معتبرًا أن أي محاولة لدمج الوكالة بالمفوضية العليا للاجئين (UNHCR) قد تهدد قضية أساسية من قضايا الحل النهائي الفلسطينية.

وقال الخبير بالقانون الدولي الدكتور حسن جوني إن أي محاولة لتفكيك الوكالة ترتبط بصورة عضوية بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ما يؤثر على الدول المستضيفة (الأردن ولبنان وسوريا، بالإضافة للضفة الغربية وغزة) وعلى التوطين فيها وهو ما ترفضه جميعها.

وجاء ذلك في معرض إجابته على سؤال يتعلق بتقرير لصحيفة هاآرتس، يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي "تفكيك" الأونروا.

وأضاف جوني، الذي شارك من بيروت في حوار "مسائية DW" أن تفكيك المنظمة لن يعفي المجتمع الدولي من التزاماته تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

ومن جانبه ذكر وزير التنمية الاجتماعية الأردني السابق والخبير في شئون اللاجئين الفلسطينيين وجيه عزايزة أن الوكالة انشئت أساسا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة "اقرارا بفشلها في تطبيق قراراتها، وهو ما يفترض به أن يمنعها من التنصل من مسؤولياتها".

وتابع عزايزة أن القرار الأمريكي، الذي يهدف لقطع المساعدات الأمريكية عن الأونروا سيقطع فقط ما نسبته 21% من البرنامج الأساسي للمنظمة، موضحا أن ما تقدمه الوكالات الأمريكية لدعم الأونروا هو 40% من تمويل المنظمة، غير أن نحو نصفها يذهب لبرامج غير أساسية، تهتم بالشئون الإنسانية المستجدة على اللاجئين في مناطق حروب كسوريا وغزة.

وأضاف عزايزة في مقابلته مع "مسائية DW" أنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يفي بالتزاماته لهذه الوكالة، التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مبينا أن ما تقدمت به المفوضية العليا للاجئين من طلب لتعديل نظامها الأساسي ليتيح لها تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين لا يمر دون موافقة الجمعية العامة.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل