نص تقرير البرلمان بشأن تعديل قانون العقوبات
حصلت "فيتو"، على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، وعدد من مشروعات القوانين الاخرى المقدمة من النواب بشأن تعديل ذات القانون، والتي من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال جلسته العامة الإثنين المقبل.
وتهدف التعديلات، إلى تغليظ عقوبة كل من جرائم الخطف والرشوة، حيث نصت التعديلات في المادة "282" على، كل من أخفى طفلًا حديث العهد بالولادة أو أبدله بأخر أو عزاه زورًا إلى غير والدته يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
وكذلك نصت المادة "289" على، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحايل ولا إكراه طفل تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، أما إذا كان الخطف مصحوب بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ونصت المادة "106 مكرر ب" على، كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشيًا، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن ضعف ما أعطى أو وعد به، كما يعاقب بذات العقوبة من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه.
