جلسات ساخنة بوزارة المالية لدراسة الضرائب الجديدة.. سد الفجوة التمويلية الهدف.. وتعديل الأسعار أقرب الخطوات.. قانون جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.. و«المنيري»: لا مساس بضريبة دخل الأفراد

جلسات ساخنة يعقدها المسئولون بوزارة المالية لمناقشة زيادة الضرائب على بعض القطاعات المهمة والحيوية أو تعديل أسعارها وفقا للحالة والقطاع خلال الفترة المقبلة.

ضرائب جديدة
مصادر مطلعة كشفت في تصريحات خاصة لـــ «فيتو» أن وزارة المالية تدرس في الوقت الراهن فرض ضرائب جديدة أو تعديل بعض الأسعار لما يقتضيه الحال على أكثر من قطاع، مشيرة إلى أن هناك مناقشات قوية وتحليلات فيما يخص الفجوة التمويلية.

المشروعات الصغيرة
وكشف مصدر حكومي مسئول أن هناك مشروع قانون يجري إعداده حاليا فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل بها 2.4 مليون منشأة صغيرة ومتناهية الصغر بحجم إنتاج كلي يزيد على 403.8 مليارات جنيه، وتسهم بنحو 282.3 مليار جنيه كقيمة مضافة، وفق آخر تعداد للمنشآت في مصر.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتمثل في 7 محاور أساسية، جميعها ينصب في صالح أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

لا ضرائب على الدخل
ومن جانبه قال عمرو المنيري نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه لا يوجد أي ضرائب جديدة حول ضريبة الدخل التي تمس الأفراد، مشيرا إلى أن ما يثار حول فرض ضرائب جديدة على الدخل غير صحيح، ولا يمت للحقيقة، وما هي إلا شائعات غرضها زعزعة الاستقرار.

وأضاف «المنيري» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أنه ارتفعت الحصيلة الضريبية خلال الفترة الماضية، بنسبة تصل لنحو 32 في المائة، مقارنة بالعام السابق، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف ارتفاع الحصيلة إلى 600 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.

ولفت إلى أن الإيرادات الضريبية بلغت نحو 464 مليار جنيه، خلال العام المالي 2016/ 2017، بينما بلغ حجم الإيرادات غير الضريبية نحو 177 مليار جنيه في نفس العام.