محافظ الإسكندرية يعقد اجتماعا لمناقشة تقنين أراضي الدولة
عقد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اجتماعا موسعا بجميع رؤساء الأحياء ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة ومدير مديرية الري والموارد المائية، ومدير مديرية المساحة بالإسكندرية، لمباشرة إجراءات التصرف لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك للبدء في استيفاء جميع الإجراءات المطلوبة من واضعي اليد على أراضي املاك الدولة، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولي سكرتير عام المحافظة واللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة.
وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة أن يتضمن الطلب المقدم من واضعي اليد اسم واضع اليد، صورة بطاقة الرقم القومي، ومحل إقامته، وموقع العقار أو الأرض المطلوب تقنينها، واي أوراق تفيد الحيازة «كإيصال مياه، أو إيصال كهرباء، أو سجل تجاري، أو عقد ايجار مثبت بتاريخ قديم»، ورسم كروكي للموقع موضحا به الأبعاد والحدود وخريطة مساحية معتمدة ومختومة بمقياس رسم ١ إلى ٢٥٠٠ من هيئة المساحة، مشيرا إلى أن يتم إرفاق إيصال سداد رسم الفحص مع الطلب المقدم.
وخلال الاجتماع ؛شدد سلطان على جميع رؤساء الأحياء أن يكون التقنين مستند على وضع يد واضح،و إلى ضرورة أن تقوم لجنة تسعير الأراضي بتسعيرها وفقا لأسعار الأراضي المحيطة بها والوصول إلى سعر مناسب للأراضي، مؤكدا أنه على اللجنة في كل حي فحص الأوراق والمستندات المقدمة من واضعي اليد للتأكد من جدية وصحة الأوراق وضرورة معاينة المقار على الطبيعة خلال ٣٠ يوما من تاريخ سداد رسم المعاينة للتحقق من مظاهر وضع اليد.
وعلى الصعيد ذاته، أشار المحافظ بأنه على اللجنة المشكلة بكل حي تحديد طبيعة العقار ونوع النشاط والعائد منه، وسعر المتر أو الفدان وقت التصرف بناء على سعر المناطق المحيطة به، وتحديد موقع العقار ومدى اتصاله بالمرافق، وغير ذلك من عناصر مؤثرة على تقدير قيمة الأرض، مشددا على ضرورة أن تعد اللجنة تقرير بنتائج أعمالها وتبين فيه قرارها وأسبابه بالنسبة لقبولها طلب واضع اليد أو رفضه ويتم إعلام المتقدم بالطلب بالنتيجة من خلال عنوانه المدون ببطاقة الرقم القومى.
والجدير بالذكر أن رسم الفحص الذي يقدم مع الطلب من واضعي اليد يكون بقيمة ٣٠٠٠ جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة، و٤٠٠٠ جنيه للأراضي للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠ أفدنة حتى ١٠٠ فدان، و٥٠٠٠ جنيه للأراضي الزراعية أو الصحراوية المستصلحة أو المستزرعة التي لا تزيد مساحتها عن ١٠٠ فدان وحتى ١٠٠٠ فدان، و٧٠٠٠ جنيه للأراضي التي لا تزيد مساحتها عن ١٠٠٠ فدان وحتى ٣٠ ألف فدان، ١٠٠٠٠ جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن ٣٠ ألف فدان، وحتى ٥٠ ألف فدان، و١٥٠٠٠ جنيه للأراضي التي تزيد مساحتها عن ٥٠ ألف فدان، و٣٠ ألف جنيه عن كل فدان من الأراضي الزراعية الداخلة في كردونات المباني، و١٠٠٠ جنيه للأراضي المقام عليها بناء خارج كردون القرى سواء في زمامها أو بداخل زمام عربة أو كفر، ٥٠٠٠ جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون القرى، و١٠٠٠٠ جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردون المدن، و٢٠٠٠٠ جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل عواصم المحافظات.
