أسباب إخفاق تصدير العقار.. مبيعات الشركات بالخارج لا تتجاوز 1%.. خبراء: مطلوب اتخاذ حزمة من الإجراءات لدعم صادرات العقارات.. وآسر حمدي: خطوة مهمة لتنشيط السوق الفترة المقبلة

عقدت العديد من الشركات العقارية المصرية، آمالا عريضة على تسويق مشروعاتها بالخارج، والتركيز على تصدير العقار المصري لدول الخارج، مستفيدة من فارق العملة، وذلك بعد تحرير أسعار الصرف، وانخفاض قيمة الجنيه لمعدلات قياسية أمام العملات الأجنبية والعربية الأخرى، بما جعل سعر العقار المصري منخفض للغاية، مقارنة بأسعار العقارات في دول أخرى.

معدلات ضعيفة
وفى مفاجأة غير متوقعة، أخفقت الشركات العقارية المصرية في تحقيق مبيعات جيدة بالأسواق الخارجية، وتحطمت آمالهما أمام معدلات البيع الضعيفة التي حققتها بالخارج، وأكدت مصادر على أن الشركات العقارية لم تتجاوز مبيعاتها نسبة 1% بالخارج، فيما كانت تطمح لتحقيق مبيعات لا تقل عن 20 : 30%.

وقال أسر حمدي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، إن التوجه لتصدير العقار خطوة جيدة ومهمة، وينشط السوق العقاري ويوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد، ولكن تحقيق ذلك يتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، وأبرزها المشاركة في العديد من المعارض العقارية الخارجية، وتسويق مشروعاتنا بالشكل الجيد ووفق ما يتطلب العميل بالخارج.

استثمارات واعدة
وأكد على أن السوق العقاري لا يزال يتمتع بفرص استثمارية واعدة، بالرغم من التحديات التي تواجهه، كما نحتاج لتغيير ثقافة المصريين ملاك الوحدات العقارية والسياحية، بهدف تأجير تلك الوحدات، بدلا من غلقها طوال العام، علاوة على إطلاق وتنظيم سلسلة من المعارض والمهرجانات الدولية في الساحل الشمالي، بهدف الترويج السياحي لتلك المنطقة وجذب السائحين لها طوال العام، وتكاتف كل الأطراف المعنية في مصر لإزالة كل العقبات التي تواجه التنشيط السياحي بالمنطقة بداية من وزارة السياحة والطيران المدني والمالية وغيرهم.

جاذبية السوق
ومن جانبه، قال بهاء كريم الخبير العقاري، أن تحرير أسعار الصرف ساهم في زيادة جاذبية العقار المصري للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، وهناك تحركات فعلية لتسويق الوحدات السكنية والعقارات في الخارج، وما يشجعنا لذلك، هو عودة السياحة وتعافي القطاع بنسب ملموسة.