خبير قانوني: عقوبة تهمة التربح من الوظيفة العامة تصل إلى المؤبد
أكد إسلام صلاح المحامي، تعقيبا على القبض على 75 متهما بينهم مسئولون حكوميون بتهمة الرشوة والتربح من الوظيفة العامة، أن المتهمين سيواجهون عدة أحكام على حسب كل تهمة.
وأضاف المحامي أن النيابة العامة ستقوم بإعداد أمر الإحالة وسيتضمن 3 اتهامات، وهي تلقي وتقاضي رشوة مالية، والتربح من الوظيفة، واستغلال الوظيفة في تكوين ثروات بوسائل غير مشروعة.
وأشار المحامي إلى أن كل تهمة من هذه الاتهامات حدد القانون المصرى عقوبتها، بحيث لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد عن المؤبد.
كانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، التي استمرت نحو 14 شهرا، كشفت عن تورط واشتراك عدد من التشكيلات العصابية المنظمة التي ضمت 75 متهما من المسئولين بالجهات الحكومية ومواطنين مصريين وأجانب في ارتكاب جرائم الرشوة والتربح من الوظيفة العامة وتزوير المستندات الرسمية وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ودول أخرى واستقطاب وجلب الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والاستيلاء على المال العام والخاص.
وبالعرض على النائب العام، قرر ضبط كافة المتهمين وتفتيش أماكن ارتكاب تلك الجرائم المحددة بالتحريات؛ وتمكن 250 عضوا بهيئة الرقابة الإدارية، من مداهمة تلك الأوكار وضبط المتهمين في محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
وأسفرت أعمال التفتيش عن كميات كبيرة من المضبوطات المؤكدة لارتكاب الجرائم المشار إليها ومنها عملات لدول أجنبية وطوابع بريد ودمغات حكومية لمصر ودول مختلفة بلغت قيمتها ملايين الجنيهات وتوكيلات خاصة ورسمية على بياض مستوفاه أختام الشهر العقاري ومعدة للاستخدام وعشرات الأختام المصطنعة لشعار الجمهورية لجهات ووزارات الخارجية والتعليم العالي والصحة ومحافظة القاهرة والشهر العقاري.
