الضريبة العقارية على المصانع تعصف بطموحات المستثمرين.. جنيدي: نتاج عدم وعي المسئولين..هلال: تؤدي لإفلاس المصانع وتسريح العمالة.. الجبالي: ترشيد استخدام المنح والمساعدات يغني الدولة عن العوائد الضريبية
دعا رجال الأعمال والمستثمرون الحكومة إلى إعادة النظر في استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرين إلى أهمية أن تحقق الدولة خطوة إيجابية في هذا الملف منعا لتعثر المصانع أو إفلاسها وبيعها في المزاد العلني بسبب زيادة الأعباء عن دخول أصحاب المصانع ما سيزيد من حجم البطالة وانتشار البلطجة والفقر.
المصانع متعثرة بعد 25 يناير
قال "محمد جنيدى" نقيب المستثمرين الصناعيين إن قضية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع مشكلة مزمنة في غياب الإدراك الحقيقي لخطورة تطبيق الضريبة على مصانع تعاني من تعثر منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف "جنيدى" أنه سبق أن عقدت جمعية مستثمرى أكتوبر اجتماعات مع رؤساء مصلحة الضرائب ومسئولين بالتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار لإيجاد حلول لقضية فرض ضريبة عقارية على المصانع، إلا أنه لا زالت القضية مستمرة، والمستثمرون يتكبدون المزيد من الخسائر في غياب تام للمسئول القادر على اتخاذ قرار بإيقاف هذه الأزمة، وإعادة تحسين مناخ الاستثمار من جديد.
وتابع «نقيب المستثمرين الصناعيين» أن مجلس النواب سيعقد اجتماعات مع عدد من المستثمرين للتباحث حول أكثر الأزمات التي تقلل من نتائج أعمالهم وتقلل من النتائج الإيجابية لتحسين مناخ الاستثمار، حيث ستكون قضية تطبيق الضريبة العقارية على المصانع على رأس القضايا المطروحة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي طلب من وزراء المجموعة الاقتصادية ضرورة حل أزمة المستثمرين في مدة لا تزيد على عام.
الضريبة تعني الإفلاس
وعلى جانب آخر، قال "محرم هلال" نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إنه لا بد من تأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالى باعتبارها مزيدا من الأعباء المفروضة على المستثمرين.
وأضاف "هلال" أن استمرار تطبيق الضريبة العقارية على المصانع قد يؤدى إلى إعلان إفلاس العديد من المصانع وبيعها في المزادات العلنية، موضحا أن الضريبة العقارية هي في الأصل ضريب العوائد المخالفة لما هو معمول به في الدول الأخرى، مشددا على ضرورة إعادة النظر في هذه القضية والحد من إهدار الأموال.
ترشيد الاستخدام
ومن جانبه، "أكد محسن الجبالى" رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف على ضرورة الحد من طوفان إهدار الأموال في قضايا تستنزف المليارات من أموال أصحاب المصانع من خلال الضريبة العقارية على المصانع.
وقال إن ترشيد استخدام المنح والمساعدات وتوجيهها إلى المجالات الأكثر تأثيرا في الاستقرار والنمو سيغنى الدولة عن عوائد الضريبة العقارية على المصانع، مضيفا أنه لابد من الحد من البيروقراطية والمعوقات التي يضعها بعض الموظفين الصغار في سبيل إقامة مشروعات جديدة وتعطيلهم للمشروعات الجديدة، بالتوازي مع إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، وأكد على أهمية تطبيق الضرائب التصاعدية على الدخل بكافة أشكالها طالما أن ذلك سيخدم المصلحة العليا للوطن.
