المجلس القومى للسكان يقترح تنفيذ حوافز إيجابية بقانون تنظيم الأسرة
أوضح الدكتور طارق توفيق، مقرر المجلس القومى للسكان، أن فرض حوافز سلبية "بقانون تنظيم الأسرة " الجديد والذي يتم مناقشته حاليًا للحد من الزيادة السكانية يتعارض مع الدستور المصري، ويؤثر سلبًا على الحالة المعيشية للمواطنين.
وأشار "توفيق" إلى أن المجلس مع كافة القوانين والتشريعات،ومشروعات القوانين التي تهدف للحد من الزيادة السكانية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، ولكن بما لا يؤثر سلبًا على الخصائص السكانية، لافتًا أن تطبيق حوافز سلبية على الأسر سيكون له مردود خطير وسلبى على التعليم، مثل زيادة معدلات (التسرب من التعليم، والأمية).
وقال " توفيق " إن تنظيم الأسرة هو اختيارى وقرار يعتمد على الإرادة المشتركة للأفراد وإحساسهم بالمسئولية تجاه أنفسهم والوطن، وليس فرضًا على أحد، مشيرأ إلى أن تطبيق ذلك سيتعارض مع أهداف التنمية المستدامة برفع كل أنواع الدعم عن المستحقين له، مما يزيد حالات الفقر ويعرقل جهود التنمية في المجتمع، ويؤدي إلى تدني الخصائص السكانية، والتي نسعى لتحسينها بشتى الطرق.
وأكد " توفيق " أن المجلس يشجع إمكانية تنفيذ حوافز إيجابية لتشجيع المواطنين على "تنظيم الأسرة" للحد من الزيادة السكانية والتي أصبحت تلتهم نتائج التنمية التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن شعار تحركاتنا بأن «تنمية مصر.. طفلين وبس»، والذي سيعود بمردود إيجابي على الأسرة من حيث الاستفادة بخدمات الدولة بشكل أفضل.
