أزمة بسبب الضرائب المفروضة على أطباء النساء والتوليد
طالبت النقابة العامة للأطباء المحامي العام لنيابات الأموال العامة بتحديد موعد للقائه، بسبب ما يتعرض له أطباء النساء والتوليد بمحافظة الدقهلية.
وأوضحت النقابة، في خطاب أرسلته للمحامى العام، أن هؤلاء الأطباء يتعرضون لوضع سيئ، حيث يتم محاسبتهم بأثر رجعى عن حالات الولادة التي يفترض أنهم باشروها منذ عام 2009، وذلك اعتمادًا على إفادات المواليد.
وأشار الخطاب إلى أن إفادات المواليد وخاصة في مناطق الأرياف لا تعتبر دليلا محاسبيا، حيث إنها دليل على إشراف الطبيب على عملية الولادة وليست دليلا على تلقى الأجر "وصدرت أحكام قضائية بذلك".
وأضاف الخطاب: "وصل الأمر لتقدير مبالغ خرافية كضرائب تصل إلى 5 ملايين جنيه على الطبيب الواحد، وتعرض الأطباء لاتهامات بالتهرب الضريبى وهى تهمة ماسة بالشرف حتى الأطباء المفرج عنهم بكفالات وصلت إلى 50 ألف جنيه تعرضوا في أعمار تصل إلى 67 عامًا للنقل بالكلابشات".
وأكدت النقابة أنها لا تعترض على تسديد أي التزامات ضريبية لصالح الوطن، ولكن تبحث عن وسيلة عادلة لتقدير الضرائب، مطالبة بضرورة إيقاف محاكمات الأطباء لحين الوصول لصيغة توافقية.
