مصير أسهم الأفراد في البورصة ومستهدفاتها بعد تثبيت سعر الفائدة
على الرغم من الارتفاعات التي شهدها المؤشر الرئيسي للبورصة منذ تعويم الجنيه، فإن معظم الأسهم ما زالت تتداول تحت قيمتها الاسمية، وعلى الرغم أيضا من فرق العملة عن وقت طروحات هذه الأسهم، ما زالت أسهم البورصة المصرية في أسعار جاذبة للشراء.
وقال مايكل ممدوح نجيب، خبير أسواق المال: "لو نظرنا لموقع معظم أسهم الأفراد من رالي الصعود في السوق سنجد أننا سنشهد في 2018 أسعار أعلى من العام السابق 2017 بالنسبة لأسهم الأفراد".
وأضاف أنه بالفعل سبقت بعض الأسهم الزمن وبدأت موجات صعود عنيفة على سبيل المثال لا الحصر (الإنتاج الإعلامي والشمس للإسكان وأسيك والأهلي للتنمية والقناة والشحن والزيوت وغيرها) وكثير من الأسهم التي صعدت بنسب أكثر من الضعف أحيانا في خلال 2017.
وتابع: "باقي الأسهم ستلحق بركب الصعود ولكن قلة السيولة الموجودة لا تسمح بالصعود الجماعي للأسهم فنجد كل قطاع يأخذ دوره من الصعود وأحيانا أسهم القطاع نفسه تتبادل الأدوار، لكن في ظل الطروحات الحكومية الجديدة اعتقد أن السيولة ستزداد وسنشهد ارتفاعا في أحجام التداول وفي هذه الحالة ستكون الارتفاعات جماعية خاصة بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة التي لم تأخذ حقها في الصعود خاصة بعد التعويم وفرق العملة".
وأضاف أن قرارات المركزي الأخيرة بتثبيت الفائدة تبشر باتجاه إلى التخفيض في المرحلة المقبلة، ما سيوجه سيولة إلى البورصة بدلا من البنوك.
