تفاصيل إجراءات «التموين» لتنشيط الاستثمار في التجارة الداخلية
اتخذ الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات لتنشيط الاستثمار والحد من مشكلاته في تنمية التجارة الداخلية منذ أن تقلد منصبه في مارس من العام الماضى.
وتشمل الإجراءات حصر الأراضى التابعة للجنة العامة للمساعدات الأجنبية وجهاز تنمية التجارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية لتعظيم الفرص الاستثمارية من خلال إقامة المراكز اللوجيستية والسلاسل التجارية الحديثة بهدف تنمية الأراضى غير المستغلة لوزارة التموين.
وكشف مصدر مسئول بقطاع التجارة الداخلية لـ"فيتو" أن هذه الخطة لتنمية التجارة الداخلية سواء من خلال الاستثمار المحلى أو الأجنبي تشمل ميكنة السجل التجارى والعلامات التجارية لمنع التقليد والغش والتعاون مع وزارة الاستثمار لحل مشكلات المستثمرين من خلال بروتوكول تم توقيعه مع الوزارة في نوفمبر الماضى.
كما تتضمن الخطة أيضًا إنشاء قاعدة بيانات للأراضى القابلة للاستثمار واختصار الإجراءات التي تستغرق عدة أيام في عدد أقل من خلال النافذة الواحدة بجانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء الأسواق الحديثة بالمحافظات والمراكز اللوجيستية بجانب إدخال التجارة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمى للدولة لكونها تسىء إلى الاستثمار.
