زاد الاحتياطي ولكن!
أمر طيب وإيجابي أن تزيد احتياطيات النقد الأجنبي لدينا على النحو الذي يحدث الآن والذي سجلته فيه هذه الاحتياطيات رقمًا قياسيًا (٣٧ مليار دولار).. فقد تراجعت هذه الاحتياطيات من ٣٦ مليار دولار إلى النصف في السنوات الستة التي بدأت من عام ٢٠١١، وهو رقم كان أقل مما نحتاجه لتمويل وارداتنا لنحو أربعة شهور، أي الرقم الآمن باحتياطيات النقد الأجنبى المتعارف عليه دوليًا.. ولذلك فإن ارتفاع احتياطياتنا من النقد الأجنبى على هذا النحو هو أمر يدعو للاطمئنان والارتياح..
ولكن يجب أن نتذكر أننا بالكاد تخلصنا من جزء من مشكلتنا وليس كل هذه المشكلة.. فإن رقم الاحتياطيات القياسية الذي حققناه ونحتفظ به يمثل أقل من نصف إجمالي ديوننا الخارجية، بينما كان رقم الاحتياطيات عام ٢٠١٠ يفوق ويتجاوز كل ديوننا الخارجية، فضلا عن تغطيته أكثر من احتياجاتنا الاستيرادية لستة أشهر، ناهيك عن احتفاظ البنك المركزي وقتها بمبلغ آخر من النقد الأجنبى في حساب خاص يبلغ نحو ١٢ مليار دولار استخدمته حكومة الببلاوي في تنشيط الاقتصاد المصرى بعد ٣٠ يونيو.. أيضًا فإن قدرًا من هذا الاحتياطي هو بمثابة ديون أو ودائع لثلاث من الدول العربية تمثل دعمًا لها لاقتصادنا بعد يونيو ٢٠١٣.
ولذلك إذا كنّا وصلنا برقم احتياطيات النقد الأجنبى إلى رقم قياسى الآن فليكن جهدنا مستقبلا هو أن نعمل على مزيد من زيادتها حتى تقترب من رقم الديون الخارجية، والأهم تقليل نسبة الودائع الخارجية في هذه الاحتياطيات، وذلك حتى يكتمل اطمئناننا أكثر على أننا سوف نتخلص من بقية مشاكلنا الاقتصادية.
