محاكمة مسئولين بالجمارك سهلا تهريب مخدرات وفضة

أحالت النيابة الإدارية، رئيس قسم الجمارك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، ومأمور جمرك بمطار الغردقة الدولي سابقًا وحاليًا بإدارة الجمارك بمدينة رأس غارب، للمحاكمة العاجلة لما نسب لهما، كل في اختصاصه، من التواطؤ مع ستة ركاب مصريين وصلوا على الطائرة القادمة من العاصمة التركية "إسطنبول"، صباح يوم 26 يونيو 2016 بهدف مساعدتهم وتسهيل خروجهم والحقائب الخاصة بهم دون تفتيش من المنفذ الجمركي بمطار الغردقة الدولي بغية تهريب كميات كبيرة من الأدوية المخدرة والسبائك الفضية.

وأوضحت التحقيقات أن ما ارتكبه المتهمان نتج عنه خروج المضبوطات المشار إليها آنفًا بالمخالفة للقانون ودون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة، حيث قدٌرت قيمة المضبوطات من الأدوية بمبلغ يقارب (اثنين مليون وخمسمائة ألف جنيه) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ مساوٍ لقيمتها، بينما قُدرت القيمة للمضبوطات الفضية بمبلغ يقارب (مائتان وخمسة وثمانون ألف جنيه) وقدٌرت الرسوم الجمركية عنها بمبلغ (مائة وستة وأربعون ألف جنيه)، وقٌدر التعويض الجمركي إجمالًاعن كافة المضبوطات بمبلغ (خمسة ملايين وسبعة عشر ألف جنيه).

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغا من الإدارة المركزية لدعم العمليات بمصلحة الجمارك المصرية وذلك لتحديد المسئولية بشأن قيام المتهمين العاملين بجمارك مطار الغردقة الدولي بمساعدة عدد ستة من الركاب في تهريب وتسهيل خروجهم بالحقائب الخاصة بهم من المنفذ الجمركي بالمطار دون تفتيش مما نتج عنه خروج بعض المضبوطات وهي عبارة عن:

1- عدد ( ثلاثمائة وتسع وثمانون) عبوة دواء من الأدوية المخدرة.
2- عدد ما يقارب (سبعة وعشرون كيلو جرام من معدن الفضة) ضبطت في حقائب الركاب الستة.
3- عدد ( مائة وستة وأربعون) قلم أنسولين وعدد 1110 عبوات دواء وأقلام أنسولين.
4- عدد (ستة وثلاثون كيلو جرام) من معدن الفضة عبارة عن مشغولات مختلفة الأحجام والأنواع ضُبطت بحوزة أحد الركاب.
5- عدد 2545 (ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون) أمبولًا من الأدوية المخدرة وشرائط أدوية.
6- أعداد من الأدوية المتنوعة التي ضبطت أيضًا بحقائب الركاب الستة.

وكان مكتب الأمن الوطني بمطار الغردقة الدولي تلقى معلومة باعتزام مجموعة من الركاب تهريب كميات كبيرة من المشغولات الذهبية والفضية والأدوية والعقاقير المُخدرة مستغلين في ذلك الموقع الوظيفي للمتهم الأول بجمرك مطار الغردقة والتواطؤ معهم نظير مقابل مالي.

وتم التحفظ على الركاب وأمتعتهم على باب صالة الوصول بعد خروجهم من صالة التفتيش بمعرفة ضباط الأمن الوطنى وعقب انتهاء الإجراءات الجمركية كاملة دون تفتيش أمتعتهم، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإعادة تفتيش أمتعة الركاب واتخاذ الإجراء القانوني حيال كل راكب وبإعادة التفتيش تبين عدم قيام مأمور الجمرك - المتهم الثاني - المُكلف بالتواجد أثناء النوبتجية بتعمد عدم إجراء التفتيش اليدوى أو وضع الحقائب الخاصة بالركاب المشار إليهم على جهاز كشف الأشعة مع ملاحظة أن الطائرة قادمة من العاصمة التركية إسطنبول إلى مطار الغردقة وأن جميع الركاب من السائحين الأجانب عدا الركاب المشار إليهم وعددهم ستة من المصريين وأن حجم الحقائب الخاصة بهم يلفت الانتباه وأنه بمراجعة جوازات سفرهم تبين كثرة ترددهم على البلاد عبر مطارات مختلفة.

وباشرت النيابة التحقيقات، بالقضية رقم 96 لسنة 2017، وكشفت عن وجود تواطؤ بين كل من المتهمين وبين الركاب الستة، حيث جاءت شهادة ضابط قطاع الأمن الوطني بالبحر الأحمر بالتحقيقات على أن تحرياته السرية انتهت إلى وجود اتفاق بين الركاب الستة والمتهم الأول وبعلم المتهم الثاني على تهريب المضبوطات محل البلاغ دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عنها وأنه تمت بينهما اتصالات من خلال شبكة الإنترنت وكان الاتفاق على دفع مبلغ مالي نظير ذلك قيمته سبعة آلاف جنيه لكل حقيبة كبيرة وخمسة آلاف جنيه لكل حقيبة صغيرة إلا أن التحريات لم تتوصل إلى سداد هذه المبالغ فعليًا، وأن التحريات أسفرت كذلك عن أن باقي الركاب الستة، كما أكدت التحقيقات أيضًا بأن الأدوية التي تم ضبطها مع المتهمين غير مسجلة بوزارة الصحة.

كما أمرت النيابة بالآتي:
أولًا: إبعاد المتهمين المذكورين سلفًا عن كافة الأعمال المُتعلقة بالتعامل مع الجمهور وكذا الأعمال المالية والمنافذ الجمركية.
ثانيًا: اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل إحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنافذ الجمركية مع تشديد تلك الإجراءات بالنسبة للقادمين من الدول التي لها بعد خاص فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وبالتنسيق مع كافة الجهات المُختصة في هذا الشأن.
ثالثًا : تكثيف خطط المرور على الأجهزة المُستخدمة في هذا الشأن والتأكد من كفاءتها وجاهزيتها للعمل في كافة الأوقات وتحت أي ضغط.
رابعًا: الاحتفاظ بمحتوى تسجيلات كاميرات المراقبة لأكبر مدة ممكنة والنظر في مدى إمكانية استحداث أرشيف إلكتروني لهذا الغرض سواء باستخدام أقراص صلبة ذات سعة تخزينية أعلى أو الاستعانة بأسطوانات مُدمجة بحسب الأحوال حتى يتسنى للجهات المُختصة الرجوع إليها وقت الحاجة بدلًا من الاحتفاظ بها 30 يومًا فقط كما جرى العمل.
خامسًا: مراعاة عرض الأمر على الجهات المُختصة لتعميم ما سبق من توصيات على كافة المنافذ الجمركية في جميع أنحاء الجمهورية.