الرقابة الصناعية تواصل متابعة التزام المصانع المستوردة لمستلزمات الإنتاج

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الفترة الماضية شهدت تنسيقًا كاملا بين مصلحة الرقابة الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع التجارة الخارجية والهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لإحكام الرقابة على دخول مستلزمات الإنتاج للسوق المصرية عبر المنافذ الجمركية.

وأشار إلى أنه تمت متابعة مستلزمات الإنتاج التي استوردها 40 مصنعًا حتى شهر ديسمبر الجاري تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والغزل والنسيج والصناعات الخشبية والجلدية.

وقال الوزير إن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للقرار الوزاري الصادر بشأن إخضاع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي يتم استيرادها تحت أي نظام جمركي لأغراض إنتاجية أو خدمية لإشراف ومتابعة مصلحة الرقابة الصناعية مع منحها الحق في التفتيش داخل المصانع ومراكز الخدمة والصيانة والاطلاع على المستندات الخاصة بمستلزمات الإنتاج المستوردة لأغراض إنتاجية أو خدمية، وإخطار الجهات المعنية بالمخالفين تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، وذلك بهدف مواجهة ظاهرة الاتجار بمستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها لأغراض إنتاجية أو خدمية وضمان استخدامها في ذلك الغرض.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق بين الوزارة والجهات المعنية على تنفيذ الربط الإلكتروني وتدفق المعلومات فيما بينها وإجراء الزيارات الميدانية لمفتشي المصلحة ومراجعة البيانات الخاصة باستيراد الخامات والإنتاج الفعلي، ومضاهاة ذلك بما هو مسجل في بيانات هيئة التنمية الصناعية.

وقال الوزير إن حملات التفتيش على المصانع رصدت مخالفات بلغت قيمتها نحو مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات الاستيرادية غير المشروعة تلحق الضرر بجهود الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتعميق منظومة نمو الصناعة الوطنية.

وقال إبراهيم المناسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الحملات التي تم تنفيذها على المصانع رصدت قيام بعض الشركات باستيراد مكونات منتجات صناعية مفككة كمستلزمات إنتاج وتجميعها في شكل منتج تام الصنع دون قيامها بأي عمليات تصنيعية، مشيرًا أيضًا إلى قيام بعض الشركات باستيراد آلات ومعدات بكميات كبيرة لا تخص الإنتاج الصناعي بغرض الاتجار بها، وكذلك استيراد مستلزمات إنتاج ليس لها علاقة بالمنتج المرخص له بإنتاجه بغرض الاتجار.

وأشار إلى أنه تم أيضًا رصد قيام بعض الشركات المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج باستغلال السجل الصناعي الساري للاستيراد كمستلزمات إنتاج بغرض البيع بالأسواق، موضحًا أن بعض الشركات تحصل على إعفاءات جمركية على مستلزمات الإنتاج مستغلة الاتفاقات الدولية الموقعة في هذا الصدد بدون وجه حق، حيث وصلت قيمة هذه الإعفاءات إلى نحو 25 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى تلقى المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تقريرًا شاملًا حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال عام 2017، حيث أشار التقرير إلى أن المصلحة قامت بإجراء ما يقرب من 10 آلاف حملة تفتيشية على المصانع، بهدف التأكد من جودة المنتجات المصنعة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما قامت المصلحة أيضًا بعمل 5 آلاف و458 دراسة فنية حول معدلات الاستخدام ونسب الهالك والفاقد للمنتجات المختلفة والتي أسهمت في الحفاظ على حق المصدرين في الحصول على الإعفاءات التي منحتها الدولة في مجال رد الرسوم الجمركية وتستهدف زيادة حجم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وفى هذا الإطار أوضح الكيميائى إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال عام 2017 بإصدار 2000 رخصة لإقامة المراجل البخارية والآلات الحرارية ومتابعتها للتأكد من التشغيل الآمن لها، وقامت باعتماد 26 مطبعة لمواد التعبئة والتغليف بما يضمن تعبئة المنتجات في عبوات معلومة المصدر، ويسهل تتبعها أثناء تداولها في الأسواق، هذا فضلًا عن اعتماد 811 مركزًا لصيانة السلع والأجهزة، والتأكد من ضرورة تأهيل هذه المراكز فنيًا لضمان تقديم الخدمات اللائقة للمواطن في مجال الصيانة والإصلاحات، مشيرًا في هذا الصدد إلى قيام المصلحة ببحث 3 آلاف و300 شكوى واستفسار وتمت متابعتها، والعمل على إزالة أسبابها بالتنسيق مع مراكز الخدمة والصيانة والشركات المصنعة.