إجراءات «الوطنية للانتخابات» لتلافي مشكلات قاعدة بيانات الناخبين
اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عدة إجراءات لمواجهة المشكلات التي قد تواجه المواطنين أثناء التسجيل في قاعدة بيانات الناخبين.
وشكلت الهيئة لجنة بكل محكمة ابتدائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية في كل محافظة وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية، يختارهما مجلس القضاء الأعلى، وممثل لوزارة الداخلية؛ لتلقي طلبات كل مواطن أهمل قيده بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، أو من سقط اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، أو زال عنه المانع من التصويت ويرغب في الإدلاء بصوته.
واستعانت الهيئة بمهندسين يعملون بوزارة التخطيط وتعاقدت معهم من أجل إعداد قاعدة بيانات الناخبين.
وكلفت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتنسيق مع وزارة العدل، مكاتب الشهر العقارى باستقبال الوافدين، ممن يرغبون بالإدلاء بأصواتهم في المحافظة التي يتواجدون بها في غير موطنهم الانتخابي، وتلقى طلباتهم في ذلك.
ويسجل موظفو الشهر العقاري بيانات الوافدين بمكاتب التوثيق، وتتمثل في أن يتوجه الوافد إلى أقرب مكتب توثيق، ويكون حضوره إلى مكتب التوثيق ومعه أصل بطاقة الرقم القومي حتى لو لم تم تكن سارية الصلاحية، أو بموجب جواز السفر المميكن والمدرج به الرقم القومي للمواطن، ويكون حضور الناخب الوافد بشخصه، ولا يجوز أن ينوب عنه أحد أيا كانت صفته القانونية، ولا يجوز له إثبات تغيير موطنه الانتخابي سوى مرة واحدة فقط حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.
ويتوجه الناخب الوافد إلى الموثق المختص، ويطلب منه توثيق رغبته في الإدلاء بصوته في المحافظة التي يرغب بالإدلاء بصوته فيها والتي يكون متواجد بها خلال أيام الاقتراع بالانتخابات الرئاسية، موضحا أنه بعد التحقق من شخصية الناخب الوافد، يقوم الموثق بإعطائه إيصالا إلكترونيا مدونا به اسم اللجنة الجديدة، على أن تكون جميع إجراءات التسجيل مجانية.
ولمزيد من التيسير على المواطنين، كلفت الهيئة اللجان المتواجدة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية والخاصة بطلبات قاعدة البيانات باستقبال طلبات الوافدين أيضا من الساعة 9 صباحا وحتى الخامسة مساء، وتم إرسال مهندسين مختصين لتدريب أعضاء تلك اللجان على تلقى طلبات الوافدين، وسيتم البدء في تقديم هذه الطلبات عند دعوة الناخبين للانتخابات وإعلان الجدول الزمني.
وتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يقيد في قاعدة بيانات الناخبين كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، ويقيد تلقائيا بقاعدة بيانات الناخبين المعدة من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوفر فيه شروط الناخب، حيث يدخل كل من بلغ 18 عاما إليها ولم يلحق به أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية على مدار العام.
ونصت المادة 21 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أنه لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه، الطعن بغير رسوم في قرارات اللجنة المشار إليها أمام محكمة القضاء الإداري المختصة.
وتنص المادة 22 من القانون على "تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على وجه السرعة، وللمحكمة أن تقضي على من يرفض طعنه بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه".
ووفقا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، لا يجوز إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى الانتخاب أو الاستفتاء، ومع ذلك يجوز حتى قبل 15 يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء أي تعديل على قاعدة البيانات، إن كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي واجب النفاذ أو لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات بصدد عقد مؤتمر صحفي الإثنين المقبل بالهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى الإعلان عن الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
