خالد علي يطالب بالاحتكام لفيديوهات كاميرات مجلس الدولة في «خدش الحياء»
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من المحامي خالد على، على حكم أول درجة الذي يقضي بحبسه 3 أشهر؛ لإدانته بارتكاب فعل خادش للحياء العام، بعد الحكم ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة لجلسة 7 مارس المقبل لحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون، وتغريم كل من أعضائها الثلاثة 400 جنيه لتخلفهم عن الحضور بجلسة اليوم.
وقال خالد علي المحامى، إنه طالب بفيديوهات محايدة من الكاميرات المثبتة على مبنى مجلس الدولة، ومحطة الوقود، والمدرسة المقابلتين لمجلس الدولة؛ لأنها فيديوهات محايدة، لا يمكن العبث بها.
وأضاف خالد علي، أن اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون، للمرة الثالثة على التوالي لم تحضر أمام المحكمة، وهل اللجنة المشكلة من الإذاعة والتليفزيون مختصة بالمونتاج أم لا، وما هي وظائفهم بعمل المونتاج؟
وكانت نيابة الدقي برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة السابق، أحالت خالد علي إلى المحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح الدقي، على ضوء البلاغ المقدم ضده من أحد المحامين، والذي أورد به أن خالد على استخدم «إشارة بذيئة» بيديه في حضور حشد كبير من الناس أمام مقر مجلس الدولة عقب حكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الفعل الذي ارتكبه خالد على يمثل خدشًا للحياء العام ويعاقب عليه القانون.
