محاصرة «إثيوبيا».. اقتراح وساطة البنك الدولي يُربك « ديسالين».. الرفض يمنح القاهرة قوة التحرك الدولي.. والموافقة تلزمها بإنجاز المفاوضات..تأخير الرد مصلحة ..وخبراء يوضحون السيناريو

أكثر من أسبوع مر حتى الآن على اقتراح القاهرة بدخول البنك الدولي كوسيط في مفاوضات سد النهضة  التي تعثرت منذ أكثر من شهر، بسبب التعنت الأثيوبي السوداني ومخالفتهما لكافة الاتفاقات التي تم توقيعها لبناء السد بالطريقة الآمنة التي لا تضر مصر.

إعلان تعثر المفاوضات
هذا التعنت دفع وزير الري المصري إلى الإعلان عن تعثر المفاوضات بسبب المماطلة الإثيوبية- السودانية، وتعطيل عمل المكاتب الاستشارية الموكل إليها إظهار مدى الضرر الذي يسببه سد النهضة لمصر وكيفية تلافي تلك الأضرار.

الخارجية تتحرك
بعد التجميد لأكثر من أسبوعين حمل وزير الخارجية سامح شكري ملف سد النهضة من خلال زيارته لأديس أبابا، والتي اقترح فيها على نظيره الأثيوبي أن يكون البنك الدولي طرفًا في المفاوضات، في خطوة عدها البعض «بداية تدويل الأزمة».

وجاء اقتراح البنك الدولي نظرًا لدوره الذي لعبه في أكثر من مشكلة مشابهة، لعل أبرزها دوره كوسيط عام 1960 من خلال معاهدة تنظيم التشارك بمياه نهر السند، وهو نهر ضخم له 6 أنهار فرعية تمر بالهند وباكستان وأفغانستان والصين، وإن كان الجزء الأكبر من النهر يمر بالأراضي الهندية والباكستانية، ونجح البنك الدولي في هذا الدور، واستمرت الاتفاقية بين الهند وباكستان، الجارتين إلى ما يقارب 55 عامًا.

بداية تدويل الأزمة
وجاء اقتراح القاهرة لأن يكون البنك الدولي مشاركا في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، ورغم وجاهة الاقتراح من كافة الجوانب إلا أن أديس أبابا لم ترد عليه حتى الآن، وهو وفق خبراء مياه دوليين يُعطي للقاهرة حرية أكبر في التحرك على المستوى الدولي، ويمنحها قوة في بداية تدويل الأزمة خاصة أن البنك الدولي جهة موثوق فيها دوليًا.

نبيل فهمي
يتفق مع تلك الوجهة نبيل فهمي وزير الخارجية السابق، الذي يرى أن التحرك الدولي هو المسار الأفضل في ملف سد النهضة، ويجب أن يكون من خلال طريقين أولهما الضغط على إثيوبيا من خلال بعض الدول، وثانيهما تبني مبادرات تنمية في بعض الدول الأفريقية ما يعطي لمصر قوة إقليمية كبيرة.

ويضيف «فهمي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو» أن اقتراح البنك الدولي هو بداية لتدويل الأزمة، ووضع سد النهضة في موقف لا تستطيع التحرك بحرية من خلاله، فإذا رفضت يظهر أمام الجميع أنها من تتعنت في هذا الملف، وإن وافقت فإن القاهرة ستجد سندا عادلا وقويا يكون الفيصل في تلك المفاوضات.

سر التأخير
الأمر ذاته يتفق معه الدكتور نادر نور الدين الذي يرجح أن سبب تأخير الرد الأثيوبي على اقتراح القاهرة أبرز دليل على ربكة الحكومة الإثيوبية ما دفعها إلى إجراء حسابات الرفض أو القبول، وهو موقف يصب في مصلحة مصر.