لجنة التقييم الاستشاري للمحكمة: فيديو الفعل الفاضح لخالد علي مصطنع

قالت لجنة التقييم الاستشاري أمام محكمة جنح مستأنف الدقي، خلال نظر استئناف المحامي خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح، عقب حكم "مصرية تيران وصنافير": إن الفيديو الذي ظهر فيه المحامي أثناء لقطة الفعل الفاضح "مصطنع".

وأضافت اللجنة بعد حلفها اليمين أن الإصبع الذي بالفيديو إضافي على يد المحامي خالد على، مؤكدة أنه يمكن لآلاف برامج "فوتوشوب" حاليا تعديل الفيديوهات بصورة احترافية.

واستشهد أحد أعضاء اللجنة بإحدى الوقائع أثناء عمله بالقوات المسلحة وقت الثورة، بأن النيابة العسكرية طلبت منه آنذاك إعداد تقرير عن الفيديو الشهير لتعرية فتاة بميدان التحرير، وأكد حينها أن الفيديو حقيقي؛ مؤكدا أن فيديو خالد على "مصطنع تماما" وواضح به التلاعب بشدة، وأن إصبع المحامي مختلف اللون والطول، وهذا يكشفه الفيديو الذي مدته 42 ثانية، بصورة إجمالية وبتقسيمه لكادرات منفصلة.

وتابعت اللجنة أن طبيعة الحركة المتقطعة للإصبع الإضافي توضح أنه ظهر من الفراغ، لكنه ظهر فجأة، وكأنه ملصق بالفيديو بعدما تدخل أحد ما وأضافه في خمس ثانية من الفيديو، مشيرة إلى أن الفيديو الأصلي أكثر جودة، وتعديل الفيديو يقلل من كثافة الفيديو فيظهر أقل جودة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب.

وجاء في تحقيقات نيابة الدقي أن المحامي خالد على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير، في 16 يناير العام الماضي.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامي خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامي أثناء ارتكابه الفعل المذكور في الواقعة صحيحة.

والتزم خالد على في التحقيقات حول الواقعة بالصمت التام، لكنه قرر أن سبب اتهامه ومثوله للتحقيق هو أنه من ضمن فريق الدفاع في دعوى "مصرية تيران وصنافير".