أبوحامد: قانون «الجهاز الإداري» لن يحاسب المنتمين للإخوان فكريا
قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون إصلاح الجهاز الإداري الذي يعده حاليًا، لا يهدف لتقييد الحريات أو يستهدف فئة أو طائفة بعينها، مثلما يتوقع البعض، لافتًا إلى أنه يهدف لاستبعاد كل من يمثل خطرًا على الأمن القومى للبلاد من الجهاز الإداري للدولة سواء كانوا منتمين لجماعة الإخوان الإرهابية أو أي كيان إرهابى أو كل من يرتكب جريمة تهدد أمن البلاد.
وأضاف أبوحامد في تصريح لـ"فيتو"، أن القانون سيحاسب المنتمين تنظيميًا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، لأنهم يتلقون تعليمات وتكليفات يقومون بتنفيذها، أما من ينتمي إلى فكر الجماعة دون الانضمام تنظيميًا إليها فلن يتم محاسبته؛ لأنه لا يجوز محاربة المواطنين على أفكارهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بمشروع القانون منتصف يناير، بعدما ينتهى من مراجعته للاطمئنان عليه من الناحية الدستورية، ومن مدى توافقه مع الاتفاقيات الدولية.
