الكنيست يناقش قانون إعدام الفلسطينيين في غياب أغلبية مؤيدة
يصوت الكنيست، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين ممن يتم إدانتهم بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في غياب أغلبية مؤيدة للقانون.
وتعتزم كتلة وزير جيش الكيان الإسرائيلي "إسرائيل بيتنا" تقديم مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست، ويطرح القانون للتصويت بعد عدد من التأجيلات، علمًا بأنه لا يوجد أي تأكيد بأن القانون يحظى بالأغلبية لضمان المصادقة عليه.
بالمقابل، قال مصدر مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن قانون الإعدام لن يتم التصويت عليه في الكنيست إلا بعد مناقشته ثانية في المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينيت"، وفقًا لطلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، الذي أبدى تحفظه ومعارضته مشروع قانون إعدام منفذي العمليات.
وأضاف المصدر: "رئيس الحكومة يؤيد ويدعم القانون، ووفقًا للمصادر القانونية فهناك حاجة لموافقة مجلس الوزراء مطلوبة، وبعد ذلك سيتم التصويت على القانون بالكنيست".
ومن المرجح أن يواجه القانون صعوبات وعراقيل قد تحول دون المصادقة عليه أو حتى تأجيل التصويت، وذلك بعد أن أعلنت مصادر في أحزاب "الحريديم" بالائتلاف الحكومي، أن وزير الأمن أفيجدور ليبرمان "يمكن أن ينسى دعمنا لقانون الإعدام بسبب معارضته قانون المصالح التجارية".
