أبو حامد: قانون تطهير الجهاز الإداري يطبق على القضاة والشرطة

قال النائب محمد أبو حامد، إن مشروع القانون الخاص بتطهير الجهاز الإداري للدولة، الذي يعده حاليا، سيطبق على كافة العاملين بالدولة حتى وإن كانوا يعملون في كيانات مستقلة، ولديهم قوانينهم الخاصة بكياناتهم، وأنه لا يتعلق بالإخوان فقط، بل كافة العاملين بالدولة الذين يمثلون خطرا على الأمن القومى للبلاد.

وأضاف أبو حامد، في تصريح لـ"فيتو"، أنه سيطبق أيضا على القضاة وضباط الشرطة وأساتذة الجامعات، حيث يتعرض لجميع الكيانات، ولكن في حالات الكيانات المستقلة مثل القضاة أو الشرطة أو القوات المسلحة، وغيرها، فهو لا يتعدى على استقلالية تلك الجهات، ولكنه يلزمها باتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أي من الوقائع التي يتم الإبلاغ عنها، خاصة وأن تلك الكيانات لديها أجهزة رقابية وتفتيش تقوم بذلك الدور، ولكن الجديد في ذلك القانون هو الزام تلك الأجهزة باتخاذ إجراءات حيال الوقائع التي تهدد الأمن القومي بالبلاد.