توصيات «محلية البرلمان» بشأن الشركة القابضة للقمامة
طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بموافاتها خلال 15 يوما، بمذكرة تفصيلية بكل التفاصيل الخاصة بالشركة القابضة للقمامة، وإدارة المخلفات ورأسمالها واختصاصاتها وكيفية تدبير الموارد المالية الخاصة بها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم لاستكمال مناقشة آليات وإجراءات التطوير المؤسسي لقطاع إدارة النظافة والقمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها.
وكشف النائب أحمد السجيني، 7 نقاط تم الانتهاء منها خلال الاجتماع، وهي أن هناك اتفاق تم مع وزارة الكهرباء حول تعريفة توليد الكهرباء من المخلفات وإيجاد معادلة فنية راعت مسألة اختلاف الجهد، وإعلان الحكومة أنها انتهت من تقسيم نسب التدوير ما بين 20% لتوليد الكهرباء و60% للمعالجة الديناميكية والبيولوجية لاستخراج السماد العضوى، و20 % للدفن في مدافن صحية، وأن هناك 4 محافظات هي كفر الشيخ والغربية وقنا وأسيوط سيتم البدء فيها وفقا للبرنامج الوطني.
وأشار إلى أن وزير البيئة أعلن أنه خلال 4 أشهر ستطرح الكراسات وخلال 4 أشهر بعدها ستكون هناك نتائج إيجابية على أرض الواقع، وبالنسبة لمسودة مشروع القانون الموحد أعلن وزير البيئة أنها منتهية متضمنة العناصر بالكامل، وستعرض على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى.
وأعلن مساعد وزير التنمية المحلية خالد قاسم، أن الوزارة انتهت من تشكيل نسبة المشاركة في الشركة القابضة وتبين أن الحصة الغالبة فيها حصة مال عام للدولة من بنوك وشركات وطنية وكنا ننادي بذلك.
وقال: أبلغنا وزير البيئة بتأكيد رئيس الوزراء على عدم تخارج الدولة من المنظومة باعتبار أن النظافة حق دستورى للمواطن، وأن عقد تأسيس الشركة وتشكيل مجلس إدارتها وفقا لوزيري التنمية المحلية والبيئة مرتبط بعودة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمسألة السابعة وهي تقسيم محافظة الجيزة لـ70 منطقة بالنسبة لمنظومة النظافة وسيضم ذلك الموضوع لمناقشته باجتماع اللجنة في 14 يناير الجارى بشأن طلبات إحاطة تتعلق بالجيزة".
وتابع "السجيني": "اللجنة تمنح الحكومة فرصة لجلسة 12 فبراير المقبل لاستيفاء بعض الأمور التي لم تكن حاضرة في الاجتماع، وهو وقت كافٍ لنسمع أن مسودة مشروع القانون عرضت على مجلس الوزراء وقدمت، ولنعرف آلية الطرح بالنسبة للشركة القابضة، ولا يمكن إغفال وزارة الكهرباء عند الحديث في هذا الملف وتطويره".
