وكيل «طب بنها» يقدم خطة لإصلاح المنظومة الصحية

أعلن الدكتور إبراهيم راجح، وكيل كلية الطب البشرى بجامعة بنها، مستشار وزير التعليم العالي الأسبق، أنه انتهى من إعداد أكبر خطة لإصلاح المنظومة الصحية في مصر.

وقال راجح إن الخطة تعتمد على 3 محاور هي العامل البشرى من أطباء وهيئة تمريض وأطقم طبية والتجهيزات الطبية بالمنشآت الصحية ونظام صحي سليم وموحد.

وأشار إلى أن المحور الأول والمتعلق بالطبيب يتضمن سلسلة من الآليات، منها تحديد عدد ساعات عمل مناسبة للطبيب وإعطائه الأجر المناسب لمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء ذوى الكفاءة والخبرة من مستشفيات الصحة إلى المستشفيات الخاصة أو إلى خارج البلاد بما يفرغ البلاد من الكفاءات في هذا المجال والتعليم الطبى المستمر.

وأكد راجح في دراسته على أهمية إعطاء الطبيب الذي يعمل بالجامعة ما يكفيه للبحث العلمي وخلق أجيال متعاقبة من الأطباء، وعدم السماح له بالجمع بين الأستاذية والعمل الخاص، وفقد ميزة الأستاذية حال قيامه بفتح عيادة خاصة؛ لأنه لن يستطيع الوفاء بعدد ساعات العمل المطلوبة منه في الجامعة يوميا.

وأوضح وكيل كلية طب بنها ضرورة قيام وزارتي الصحة والتعليم العالي بالإشراف التام من الناحية الطبية لجميع مستشفيات الوزارة لرفع كفاءتها لحين وضع هياكل علمية قادرة على تنفيذ سياسات الدولة، وهذا عن طريق أعضاء هيئة التدريس، وعمل مبادرات جامعية بالتنسيق مع وزارة الصحة لخلق أجيال من الأطباء قادرة على مواجهة التحديات الموروثة والتنسيق بين نقابات الأطباء والصيادلة والمهن الطبية وبين الوزارات المعنية.

وشدد راجح على ضرورة ربط جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية على مستوى مصر بشبكة معلوماتية واتصال مركزى بغرف عمليات الوزارة والمحافظات لمعرفة مدى جاهزية جميع أنواع الطوارئ الخاصة بالمرضى كالعناية المركزة والحضانات وبنوك الدم وأسرّة المستشفيات ومدى احتياجاتها وربط الأبحاث العلمية بالدراسة العملية والصحية اتساقا مع الخطة الإستراتيجية للدولة والوزارة.

واستعرضت الخطة آليات تطوير عمل هيئة التمريض ورفع رواتبها، وكذلك احتياجات المنشآت الطبية وتطبيق فكرة التسجيل الطبى وتصنيف الحالات قبل دخولها المستشفيات إلى 4 مستويات وفق التصنيفات العالمية هي الأحمر والاصفر والأخضر والأسود.

ولفت راجح في دراسته إلى عدد من النقاط أهمها تجريم الامتناع عن تقديم الخدمة العلاجية، والتزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والتمريض والعاملين في القطاع الصحي وخضوع كافة المنشآت الطبية للرقابة والالتزام بالمواثيق الوطنية والدولية وعدالة الخدمات الصحية العلاجية والتوسع في خدمات التأمين الصحى والتوسع جغرافيا في نظام المؤسسات العلاجية وزيادة الاهتمام بالبحوث التطبيقية والتوسع في أساليب الاستقصاء ومؤشرات التنبؤ للأمراض.